۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۳:۱۶•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
حقوق شهرداری در تفکیک و افراز اراضی
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۳۳۸۹ درباره حقوق شهرداری و اخذ عوارض محلی در تفکیک و افراز اراضی، مستند به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و مرجع رسیدگی به دعاوی این حوزه
مستنبط از ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ این است که در هر نقطه ای که آگهی لازم منتشر شده باشد، مشمول مقررات این قانون است؛ لذا تمام نقاط هر شهر که تا زمان لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ آگهی مزبور انتشار یافته باشد، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ خواهد بود و چنان چه محلی پس از لازم الاجرا شدن قانون اخیر داخل در محدوده قانونی شهر شده باشد، مشمول قانون جدید است.