اجاره غرفه پایانه مسافربری و احکام مرتبط با شهرداری‌ها

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره 4 ماده 3 آیین نامه اجرائی تبصره ماده 2 قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری مصوب 10/8/1374 هیأت وزیران

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، غرفه های پایانه های مسافربری که از سوی شهرداریها به شرکتهای مسافربری اجاره داده می شود به موجب ماده 2 قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب 10/12/1372 مجلس شورای اسلامی از مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مستثنی شده است و در نتیجه هیچگونه حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستأجرین آنها به وجود نخواهد آمد در پایانه های مسافربری دو دسته غرفه وجود دارد دسته اول غرفه هائی است که به شرکتهای مسافربری اجاره داده می شود و دسته دوم غرفه هائی است که به منظور رفاه حال مسافران و فراهم آمدن سایر خدمات جنبی به اشخاص غیر از شرکتهای مسافربری اجاره داده می شود که در مورد دسته اول قانون مذکور صراحتا آنها را از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مستثنی کرده لیکن در خصوص سایر غرفه ها با وجودیکه قانونگذار در مقام بیان بوده سکوت نموده است و این سکوت دلیلی است که منحصرا غرفه های مسافربری شامل قانون مصوب فوق الذکر می باشند

اما هیأت وزیران در تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرائی مذکور غرفه های دسته دوم را تحت عنوان سایر غرفه ها مشمول مقررات استثنائی یاد شده نموده و بدین ترتیب دامنه شمول قانون را توسعه داده است آیین نامه را باید در محدوده و چهارچوبی که قانون تعیین نموده تنظیم و تصویب نمود همچنین قوانین استثنائی را می بایست در محدوده نص آن تفسیر و بهره‏برداری نمود و تفسیر موسع از آن برخلاف اصول مسلم حقوقی است

علیهذا ابطال مورد شکایت را تقاضا دارد

مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 59017 مورخ 9/1/1378 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 61/3121 مورخ 9/8/1377 دفتر حقوقی وزارت کشور نموده است

در این نامه آمده است مطابق تبصره ماده 2 قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری اختیار شرایط واگذاری غرفه ها به آیین نامه ای موکول گردیده که به تصویب هیأت وزیران می رسد و حسب تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرائی واگذاری سایر غرفه های پایانه نیز مشمول مقررات آیین نامه مذکور می‏باشد و این امر نیز مغایرتی با قانون ندارد زیرا تولیت شهرداری نسبت به غرفه ها بطور عام تصریح گردیده و به نحوی که ذیل تبصره ماده 2 قانون اشاره شده هر موقع که شهرداری لازم بداند با موافقت وزارت راه و ترابری می تواند محل را با توجه به شرایط واگذاری و با اخطار قبلی لااقل دو ماهه تصرف نماید

مدعی در دادخواست خود به سکوت قانون استدلال نموده و این استدلال فاقد توجیه حقوقی است زیرا هیچوقت موارد سکوت قانون دلیل و اباحه برای اجرای امور نبوده بلکه آنچه که همواره ملاک عمل می باشد تصریحات قانونی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‏الله موسوی‏تبریزی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه احکام مقرر در قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری، ظهور و تسری آنها به مطلق غرفه های پایانه های شهرداری، شمول مقررات مذکور به سایر غرفه ها به کیفیت مذکور در تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرائی قانون مزبور خلاف قانون تشخیص نگردید

کدمنبع: 128