مصوب ۱۳۴۴,۰۹,۱۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول - حدود معاملات ماده ۱ - معاملات از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم میشود:
نوع اول - معاملات جزئی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
نوع دوم - معاملات متوسط که میزان آن بیشتر از پنجاه هزار ریال و کمتر از پانصد هزار ریال باشد.
نوع سوم - معاملات عمده که میزان آن از پانصد هزار ریال بیشتر خواهد بود.
ماده ۲ - در مورد معاملات جزئی متصدی خرید مکلف است بهای جنس یا اجرت کار و مورد معامله را بنحو ممکنه و بمسئولیت خود بدست آورده و پس از جلب موافقت کتبی رئیس کارپردازی با رعایت کامل صلاح و صرفه شهرداری اقدام نماید. ذکر نام و نام خانوادگی و سمت متصدی خرید و همچنین آدرس و مشخصات کامل فروشنده جنس یا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است. ماده ۳ - در مورد معاملات متوسط متصدی خرید باید حداقل از سه نفر فروشندگان کالا یا انجامدهندگان کار از هر یک جداگانه استعلام کتبی مشعر بر تعیین و تصریح نوع و مشخصات کامل جنس یا موضوع کار مورد معامله و مقدار و شرایط معامله و مدت تحویل باشد اخذ و فروشنده کالا یا انجامدهنده کار میبایستی حداقل بهای ممکنه در ضمن تعیین مدت و نشانی دقیق خود در برگ استعلام بها ذکر و با قید تاریخ امضاء نموده متصدی خرید صحت مندرجات آن را گواهی نماید.
انجام معامله پس از جلب موافقت کمیسیونی مرکب از متصدیان حسابداری - بازرسی - کارپردازی (در صورتغیبت معاونین آنان) که بنام کمیسیون معاملات نامیده میشود مجاز خواهد بود. کمیسیون مزبور مکلف است در صورت احتیاج از نظر کارشناسان خبره شهرداری استفاده نماید.
تبصره (منسوخه ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۵۲) - در مورد معاملات متوسط شهرداری پایتخت میتواند اختیارات کمیسیون موضوع ماده سه را در معاملاتی که در مناطق شهرداری انجام میشود به کمیسیونی مرکب از معاون مالی و رئیس حسابداری و بازرس هر منطقه تفویض کند.
ماده ۴ - معاملات عمده باید بطور کلی با تشریفات مناقصه و مزایده عمومی یا مزایده و مناقصه محدود انجام شود چنانچه ترک مناقصه یا مزایده ضروری تشخیص داده شود بطریق زیر انجام خواهد شد:
اجازه خرید کامیون و ماشین آلات شهری و خیابان سازی مورد نیاز شهرداری تهران تا میزان مبلغ ۰۰۰ /۲۶۰ /۳ دلار از شرکتهای فروشنده چکوسلواکی و شوروی بدون رعایت تشریفات متعهد
الف - در صورتیکه میزان معامله از دو میلیون ریال کمتر باشد بنا به پیشنهاد توجیهی اداره مربوطه شهرداری و تصویب شهردار تهران. ب - در صورتیکه میزان معامله از دو میلیون تا پنجاه میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد توجیهی شهرداری و تصویب انجمن شهر. ج - در صورتیکه میزان معامله از پنجاه میلیون ریال ببالا باشد بنا به پیشنهاد توجیهی شهرداری و تصویب انجمن شهر و تأیید هیأت دولت.
اجازه انجام آسفالت خیابان های تهران از طریق تشریفات ترک مناقصه قبول پیشنهاد شهرداری در مورد خرید هشت پل سواره رو از طریق ترک مناقصه از طرف شهرداری پایتخت
تبصره ۱ - در مورد مناقصه محدود شهرداری تهران از بین فهرست مقاطعهکاران واجد شرایط منتخبه توسط سازمان برنامه یا وزارت راه حداقل شش شرکت یا مؤسسه واجد شرایط را دعوت خواهد نمود. تبصره ۲ - طرز عمل در موارد فوق به تشخیص شهردار تهران به ترتیبی خواهد بود که در آئین نامه مناقصه امور ساختمانی وزارت راه مصوب اسفند۱۳۳۸ کمیسیونهای راه و قوانین دارائی مجلس شورای ملی و کمیسیونهای ۸ و ۴ سنا و یا آئین نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است. در مواردیکه در آئین نامههای فوق وزیر و مدیرعامل نوشته شده شهردار تهران و در مواردیکه هیأت عامل نوشته شده انجمن شهر جایگزین آنخواهد بود. تبصره ۳ - در مورد کالاهای انحصاری دولت و کالاهای منحصر بفرد انجام معامله با نمایندگیهای رسمی و انحصاری فروش کالا با ترک تشریفات مناقصه بلامانع بوده و در مورد کالاهای منحصر بفرد غیر دولتی بهای کالا یا گواهی اداره کل نظارت بر قیمتها یا گواهی اطاق بازرگانی پرداخت خواهدشد: تبصره ۴ (منسوخه ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۵۲) - شهردار پایتخت میتواند به مسئولیت خود اختیار ترک مناقصه یا مزایده موضوع بند الف این ماده را تا میزان یک میلیون ریال به رؤسای مناطقشهرداری تفویض کند.
فصل دوم مناقصه الف - آگهی مناقصه ماده ۵ - در معاملات عمده آگهی مناقصه دو نوبت بفاصله ۳ تا ۵ روز در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشارتهران بشرح و شرایط زیر منتشر میگردد:
۱ - نوع و میزان کالا یا کار، مدت و محل تحویل یا انجام آن ، مهلت قبول پیشنهادات ، محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادها.
۲ - دادن سپردهای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد بصورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی.
۳ - ذکر اینکه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر بانعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
۴ - ذکر اینکه سایر اطلاعات و جزئیات مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
۵ - شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
تبصره - مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی در داخله از ده روز و در خارجه از شصت روز کمتر نبایستی باشد.
ب - کمیسیون مناقصه ماده ۶ - کمیسیون مناقصه مرکب از پنج نفر بشرح زیر خواهد بود:
متصدی امور مالی شهرداری - متصدی امور فنی شهرداری - متصدی امور قضائی شهرداری و دو نفر از کارمندان مطلع شهرداری یا دولت به انتخابشهردار.
تبصره - تصمیم کمیسیون به اکثریت آراء و تأیید شهردار قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۷ - در مورد معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر است در صورتی که شهردار مقتضی بداند قبل از تأیید تصمیم کمیسیون مناقصهموضوع برای بررسی بکمیسیون عالی مرکب از یکی از معاونین شهرداری و دو نفر عضو عالی مقام دیگر شهرداری بانتخاب شهردار ارجاع خواهدشد.
نظر کمیسیون عالی با تأیید شهردار قاطع و قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۸ - کمیسیون بایستی در وقت مقرر که در آگهی مناقصه یا دعوتنامه مناقصه محدود قید شده تشکیل و پیشنهادهای رسیده را در صورتی که تعداد آنها سه یا بیشتر باشد مفتوح و مورد رسیدگی قرار دهند و چنانچه تعداد پیشنهادات واصله از سه فقره کمتر بود مناقصه را تجدید و مراتب درصورت مجلس تنظیمی قید گردد. در مناقصه مجدد ولو آنکه تعداد پیشنهادها کمتر از سه فقره باشد کمیسیون مناقصه پیشنهادها را باز و مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرار خواهد داد.
کمیسیون مناقصه مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف یک هفته نظر خود را اعلام کند و در موارد استثنائی ممکن است این مهلت درصورت تصویب شهردار تهران بیست روز دیگر تمدید شود.
ماده ۹ - هر گاه برنده مناقصه از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او بنفع شهرداری ضبط خواهد شد و همچنین در صورتی که به حائزین حداقل دوم و سوم معامله هم بشرح فوق ابلاغ و حاضر بانعقاد قرارداد نشوند سپردهآنان نیز بنفع شهرداری ضبط خواهد شد. فصل سوم - انعقاد پیمان ماده ۱۰ - شهرداری مکلف است هنگام تنظیم عقد پیمان معادل ده درصد کل مبلغ مورد پیمان را بمنظور تضمین حسن انجام کار از پیمان کار تضمیننامه بانکی و یا اسناد خزانه دریافت دارد. ماده ۱۱ - حق ارجاع بحکمیت در هیچیک از پیمانها نباید قید گردد. فصل چهارم - ترتیب تحویل ماده ۱۲ - جنس یا کار انجام شده هر گاه مربوط به معاملات جزئی باشد تحویل آن بوسیله انباردار یا متصدی امر انجام خواهد شد و در مورد معاملات متوسط و عمده بایستی تحویل با نظارت کمیسیونی که لااقل مرکب از سه نفر واجد شرایط بانتخاب شهردار تشکیل خواهد شد انجام پذیرد. ماده ۱۳ - در معاملات متوسط و عمده برای تحویل هر فقره جنس یا کار بایستی از طریق کمیسیون تحویل صورت مجلس تنظیم و در آن بطورصریح قید گردد که جنس مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در پیمان میباشد و ذیل آن را تمام اعضاء کمیسیون تحویل و فروشنده و یا پیمانکار امضاء نمایند و در مورد اجناسی که تحویل انبار میشود انباردار نیز صورت مجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهد نمود. تبصره - هرگاه بین اعضاء کمیسیون در نوع و مشخصات کالا یا کار مورد تحویل اتفاق آراء نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود.
فصل پنجم - مزایده ماده ۱۴ - فروش اموال منقول از طریق حراج و اموال غیر منقول بطور کلی از طریق مزایده انجام خواهد یافت. در مورد اجاره اموال غیر منقول که برآورد اولیه آن سالیانه شصت هزار ریال باشد بدون مزایده و برای زائد بر آن انتشار آگهی مزایده ضروری است. تبصره ۱ - در مواردیکه ترک مزایده ضروری باشد طبق ماده (۴) این آئین نامه رفتار خواهد شد. تبصره ۲ - در مورد حراج بایستی روز و محل حراج قبلا آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت میشود و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بعهده خریدار خواهد بود. ماده ۱۵ - مقرراتی که در این آئین نامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیشبینی شده است در مورد مزایده و حراج نیز بایستی رعایت گردد. فصل ششم - مقررات عمومی ماده ۱۶ - هر گاه ضمن اجرای قراردادهای ساختمانی و عمرانی تغییرات جدیدی در مشخصات و نقشه و یا نوع کار پیش آید که جداگانه انجامپذیرنباشد و بهای واحد آن کار در فهرست واحد بهاء پیشبینی نشده باشد بهای عادله واحد کار مورد نظر از طرف قسمت فنی و با موافقت پیمانکار و تصویب شهردار تعیین خواهد شد ولی میزان کارهای جدید نباید از صدی ده مبلغ پیمان تجاوز نماید. ماده ۱۷ - شهرداری میتواند تا حدود بیست و پنج درصد از میزان کار یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضافه نماید و در هر حال باید قبل از انقضاء مدت پیمان به پیمانکار ابلاغ نماید. ماده ۱۸ - در مورد معامله با وزارتخانهها و مؤسسات دولتی فقط توافق طرفین کافیست. آئین نامه فوق مشتمل بر ۱۸ ماده و ۸ تبصره که در تاریخ روز پنجشنبه ۱۱ر۹ر۱۳۴۴ بتصویب کمیسیون کار مجلس سنا و در جلسه روز چهارشنبههفدهم آذر یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی بتصویب کمیسیون کشور مجلس شورای ملی بتصویب رسیده باستناد تبصره ۳۹ قانون بودجه سال۱۳۴۴ کل کشور قابل اجرا میباشد. رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبداله ریاضی