مصوب ۱۳۷۱,۱۱,۲۵
با اصلاحات و الحاقات بعدی
اکثریت وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیأت دولت در جلسه مورخ ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۱، با استفاده از اختیارات تفویضی هیأت وزیران موضع تصویبنامه شماره ۵۰۰۵۲ / ت ۴۷۲ هـ مورخ ۱۲ /۱۰ /۱۳۷۱، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور به شماره ۱۲۷۰۹ /۸ /۵۵۴ - ۱ مورخ ۱ /۲ /۱۳۷۱ و به استناد ماده ( ۱۷ ) قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۱ تصویب نمودند: ۱ - مقررات مربوط به «مقررات ملی طرح و اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمانها» از مجموعه مقررات ملی ساختمانی کشور به شرح پیوست تعیین می گردد و مهندسانی که طراحی، محاسبه، اجراء و نظارت ساختمانها را به عهده دارند مکلفند در طراحی و اجرای ساختمانهایی که در حوزه شمول این مقررات قرار دارند و در محدوده شهرهای مشمول ماده ( ۱۵ ) قانون نظام مهندسی ساختمان واقع میباشند، ضوابط مندرج در آن را رعایت نمایند. ۲ - سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و تأسیسات استانها می توانند متناسب با امکانات، محدودیتها و ویژگیهای اجرایی، اقتصادی و اقلیمی شهرهای واقع در استان خود تعدیل یا تغییراتی را در مفاد مقررات ملی ساختمانی جهت اجراء در حوزه آن استان یپشنهاد نمایند.
اینگونه پیشنهادها با تصویب کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیأت دولت قابل اجراء می باشند. ۳ – وزاتخانههای مسکن و شهرسازی و کشور می توانند مشترکاً متناسب با تغییر در امکانات اجرایی و اقتصادی در سطح کشور نسبت به توسعه یا محدود کردن حوزه شمول مقررات ملی ساختمان اتخاذ تصمیم نموده و به اجراء گذارند. ۴ - شهرداریهای شهرهای مشمول اجرای مقررات ملی ساختمان پس از ۴ ماه از زمان ابلاغ این تصویبنامه موظفند برای صدور جواز ساختمان، مالکین و مهندسین را ملتزم به رعایت ضوابط مندرج در این مقررات نموده و مهندسین ناظر را مکلف به کنترل رعایت این مقررات در حین اجرای ساختمان نمایند و تعهدنامههای لازم را جهت اطمنیان از رعایت اصول مندرج در این مقررات اخذ کنند.
وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تعهدنامههای یاد شده را تهیه و در اختیار شهرداریها قرار خواهند داد. ۵ - وزارت مسکن و شهرسازی ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه چکلیستهای کنترل مقررات ملی ساختمان موضوع این تصویب نامه را تهیه و جهت ارائه به مهندسین طراح، محاسب و ناظر در اختیار شهرداریهای مشمول اجرای مقررات ملی ساختمانی قرار خواهد داد. ۶ - سازمان برنامه و بودجه و کلیه دستگاههای اجرایی لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان را در قراردادهای مهندسین مشاور و پیمانکاران که از این پس منعقد خواهند نمود شرط نموه و دستگاه نظارت را مکلف به کنترل رعایت این مقررات می نمایند. این تصویبنامه در تاریخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۷۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی