مصوب ۱۳۶۷,۱۲,۰۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - اشخاص حقیقی نسبت به جمع ارزش دارائیهای خود و افراد تحت ولایت خود مذکور در ماده ۲ این قانون که در تاریخ ۱/۷/۱۳۶۷ مالک آن بودهاند برای یک بار مشمول مالیات موضوع این قانون خواهند بود. وجوه حاصله از اجرای این قانون صرفاً در امور زیربنائی و سرمایهای بمنظور بازسازی اقتصاد کشور به مصرف خواهد رسید. تبصره ۱ - جمع دارائیهای هر شخص حقیقی و افراد تحت ولایت و همسر او یکجا مأخذ محاسبه مالیات به نرخ مقرر در ماده ۳ این قانون قرار خواهد گرفت. تبصره ۲ - حکم این ماده مانع از وصول سایر مالیاتهائی که به موجب قانون مقرر گردیده است نخواهد بود. ماده ۲ - دارائیهای موضوع این قانون که مشمول مالیات میباشند بشرح زیر است:
- املاک و حق واگذاری محل (سرقفلی)، باستثنای املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار داشتهاند.
- باغهای پسته و مرکبات و نخلستانها.
- اتومبیل شخصی سواری خارجی از مدل ۸۰ به بالا و اتومبیلهای شخصی سواری ساخت یا مونتاژ داخل مدل ۶۴ به بالا که قیمت فروش (کارخانه سازنده) آنها یک میلیون و هفتصد هزار ریال یا بیشتر باشد.
- سهام و سهمالشرکه شرکتهای تجاری ( باستثنای سهام شرکتهای تعاونی و شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد از فعالیت آنها صنعتی و کشاورزی باشد.) تبصره (اصلاحی ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - بدهیهای بانکی مربوط به دارائیهای فوق تا تاریخ ۱/۷/۱۳۶۷ پس از تأیید مراجع ذیربط از ارزش دارائیهای مشمول مالیات کسر میگردد.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - تولیدات صنعتی و فعالیتهای صنعتی مذکور در این ماده شامل فعالیتهای آن دسته از واحدهای تولیدی و صنعتی است که برای آنها از طرفوزارتخانههای صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و یا جهاد سازندگی ( حسب مورد) موافقت اصولی، کارت تأسیس،پروانه بهرهبرداری، گواهیصنعتی یا کارت شناسائی صادر شده باشد. سردخانهها و سنگبریها از شمول معافیت موضوع این ماده خارج میباشند. ماده ۳ - جمع ارزش دارائیهای موضوع ماده ۲ بشرح نرخهای زیر مشمول مالیات است:
تا ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزش جمع دارائیها در تاریخ ۱/۷/۱۳۶۷ معاف
تا ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۱۵%
تا ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۲۰%
تا ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۲۵%
تا ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۳۰%
تا ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۳۵%
نسبت به مازاد ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۴۰% ماده ۴ - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است فرمهای لازم را تهیه و در دسترس مشمولین این قانون قرار دهد. اشخاص مزبور مکلفند مشخصات و ارزش دارائیهای مشمول مالیات خود و افراد تحت ولایت خود را به انضمام اسناد و مدارک تعلق این دارائیها حداکثر ظرف سه ماه ازتاریخ تصویب این قانون در فرمهای مزبور درج و به وزارت امور اقتصادی و دارائی در قبال اخذ رسید تسلیم و ظرف همین مدت مالیات متعلق را به حساب خاص تعیین شده از جانب وزارت مذکور واریز نماید.
در صورتی که اشخاص مشمول مالیات موضوع این قانون از تسلیم فرم مزبور در موعد مقرر خودداری نموده و یا یک یا چند دارائی خود را بطور کامل در این فرم درج ننمایند و یا ارزش دارائیها را کمتر از میزان مقرر در این قانون اعلام کنند و یا مالیات متعلق را در موعد مقرر پرداخت ننمایند وزارت اموراقتصادی و دارائی مکلف است حسب مورد با انجام تحقیقات و کسب اطلاعات لازم نسبت به تشخیص و مطالبه مالیات اقدام نماید. تبصره ۱ - در مواردیکه شخص حقیقی و همسر او هر دو مالک دارائیهای مشمول مالیات موضوع این قانون هستند مکلفند فرم مالیاتی مشترک تسلیم و هر یک به نسبت سهم خود مالیات متعلق را پرداخت نمایند. تبصره ۲ - هر گاه ارزش دارائی اظهار شده از جانب مودی با ارزش تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی بیش از ۱۵ درصد اختلاف نداشته باشد ارزش اظهار شده مودی ملاک اعتبار خواهد بود و در این صورت با پرداخت ۹۰% اصل مالیات ۱۰ درصد بقیه بعنوان جایزه خوشحسابی بخشوده خواهد شد. ماده ۵ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - ارزش دارائیها برای محاسبه مالیات موضوع این قانون بشرح زیر تعیین میگردد:
۱ - در مورد املاک معادل دو برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ ۱/۷/۱۳۶۷.
۲ - در مورد حق واگذاری محل (مغازه و دکاکین در طبقه همکف) در تهران و مراکز استانها (باستثناء ایلام، یاسوج، شهرکرد، زاهدان و بوشهر) و شهرهایکرج - قم - قزوین - اردبیل - بابل - گرگان - شاهرود - سبزوار - نیشابور - بروجرد و کاشان معادل ۱۰ برابر و در سایر شهرها و مراکز استانهایمستثنی شده فوق معادل ۵ برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ ۱/۷/۱۳۶۷ و ارزش حق واگذاری محل برای هتلها - بیمارستانها - درمانگاهها - مطبپزشکان - آموزشگاههای علمی - مهد کودک - جایگاههای بنزین - پارکینگهای اختصاصی - انبارها و باراندازها - سینماها و تماشاخانهها -سردخانهها و سنگبریها و آن دسته از ساختمانهای اداری در اختیار دولت و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که حق واگذاری محل برایمالک محفوظ گردیده است و محلهای کسبی در زیر زمین و طبقات بالای همکف در مراکز استانها (باستثنای ایلام، یاسوج، شهرکرد، زاهدان و بوشهر)و شهرهای فوقالذکر ۲ برابر و در مراکز استانهای استثناء شده مزبور و نیز سایر شهرها معادل ارزش معاملاتی ملک در۱/۷/۱۳۶۷.
۳ - ارزش باغهای پسته و مرکبات و نخلستانها در هر شهرستان به تفکیک ارزش عرصه و اعیان (درخت) توسط هیأتی مرکب از نماینده اداره اموراقتصادی و دارائی، نماینده اداره کشاورزی و یکنفر از جهاد سازندگی و یکنفر به معرفی هیأت هفت نفره و یک نفر بصیر و مطلع در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار تعیین خواهد شد.
در مواردیکه برای عرصه باغهای پسته و مرکبات و نخلستانها ارزش معاملاتی تعیین شده باشد، ارزش معاملاتی آنها ملاک بوده و ارزش اعیانی(درخت) بر مأخذ تقویم هیأت مزبور در محاسبات منظور خواهد شد.
۴ - اتومبیل شخصی سواری به ارزش روز در تاریخ ۱/۷/۱۳۶۷ در مورد سهام و سهمالشرکه به ارزش دفتری سرمایه در پایان سال ۱۳۶۶ و درمورد شرکتهائی که سال مالی آنها منطبق با سال شمسی نمیباشد ارزش دفتری سرمایه در آخرین دوره مالی که خاتمه آن در سال ۱۳۶۷ میباشد.
رأی شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اخذ مالیات از صاحبان هتلها و متلها موضوع ماده (۹۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و احتساب مالیات نسبت به ارزش دارائی اشخاص موضوع قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۰۹ (وحدت رویه)
رأی شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اخذ مالیات از صاحبان هتلها و متلها موضوع ماده (۹۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و احتساب مالیات نسبت به ارزش دارائی اشخاص موضوع قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۰۹ (وحدت رویه)
تبصره ۱ - در مورد املاکی که در تاریخ ۱/۷/۱۳۶۷ فاقد ارزش معاملاتی بودهاند ارزش ملک و ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی) معادل ارزش معاملاتی در تاریخ مزبور محاسبه خواهد شد. تبصره ۲ - یکبابخانه مسکونی حداکثر سیصد متر زمین (عرصه) و سیصد متر بنا (اعیانی) برای هر فرد حقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول این قانون خارج میباشد. تبصره ۳ - هنگام ارزیابی ارزش سهام یا سهمالشرکه شرکتها در صورتیکه جزء دارائی شرکتها املاک یا حق واگذاری محل (سرقفلی) باشد ارزش آنها با رعایت بندهای ۱ و ۲ و ۳ این ماده حسب مورد تعیین خواهد شد.
تبصره ۴ (الحاقی ۰۲ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - دارائیهائی که مالک نسبت به آنها حسب گواهی مراجع قانونی ذیربط در تاریخ ۱/۷/۱۳۶۷ ممنوعالمعامله یا ممنوعالمداخله بوده و تا یکسال پس ازقطعیت مالیات بنا به حکم مراجع قضائی مصادره گردد از اموال مالک مشمول مالیات موضوع این قانون کسر خواهد شد. ماده ۶ - ملاک محاسبه مالیات موضوع این قانون برای آندسته از باغات و املاکی که در تاریخ ۱/۷/۱۳۶۷ در مسیر طرحهای مصوب قرار دارند با کسر مساحت ملک در مسیر طرح و احتساب عوض خواهد بود. ماده ۷ - هرگاه اشخاص مشمول مالیات موضوع این قانون ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه مالیات معادل ۹۵ درصد مبلغ مذکور را پرداخت نمایند ۵ درصد بقیه بخشوده خواهد شد. ماده ۸ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - هرگاه مودی به میزان مالیات مشخصه در برگ مطالبه مالیات معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ آن اعتراض خود را کتباً به وزارت امور اقتصادی و دارائی تسلیم نماید. اعتراض واصله در موعد مقرر توسط هیأت حل اختلاف متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر اموراقتصادی و دارائی رسیدگی و رأی مقتضی صادر میگردد. مگر اینکه مؤدی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رأی به آن اعتراض نموده باشد که در اینصورت اعتراض واصله در شعبه دیگر هیأت حل اختلاف کهاعضای آن قبلاً نسبت به مورد سابقه رأی نداشته باشند بررسی و رأی مقتضی صادر خواهد شد. رأی صادره اخیر قطعی و لازمالاجرا بوده و در سایرمراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود.
این حکم نسبت به مالیاتهای قطعی شده موضوع این قانون که ظرف یکماه از تاریخ اجرای این اصلاحیه مورد شکایت واقع گردد نیز جاری خواهدبود.
تبصره - هرگاه مودی در موعد مقرر در ماده فوق کتباً اعتراض ننماید مالیات مورد مطالبه قطعی خواهد بود مگر اینکه مودی اسناد و مدارک مثبته ارائه نماید که عدم تسلیم اعتراض در موعد مقرر براساس عذر موجه بوده و این امر به تأیید هیأت حل اختلاف موضوع ماده مزبور قرار گیرد که در اینصورت هیأت حل اختلاف به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده ۹ - وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است مودیانی را که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود بطور یکجا نیستند تقسیط نماید. آئیننامه نحوه و مدت تقسیط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده ۱۰ - وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در صورتی که مودی قادر به پرداخت نقدی یا اقساطی مالیات نباشد به تقاضای کتبی او معادل مالیات متعلق مال یا اموالی را اعم از منقول و غیرمنقول مشمول مالیات موضوع این قانون انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته است بجای مالیات قبول کند. ماده ۱۱ - کلیه وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند به تقاضای وزارت امور اقتصادی و دارائی در شناسائی دارائیهای اشخاص مشمول این قانون و ارزیابی آنها همکاری لازم را با وزارت مزبور معمول دارند. ماده ۱۲ - صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک، مکلفند قبل از تنظیم و ثبت هر نوع سند و انتقال مالکیت دارائیهای اشخاص مشمول مالیات این قانون که مشخصات دارائی یا اسامی آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی به آنها ابلاغ میگردد گواهی پرداخت مالیات بر دارائی مورد انتقال را اخذ و سپس اقدام به تنظیم و ثبت اسناد مربوطه نمایند.
صاحبان دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف در اجرای این ماده، مشمول جریمهای معادل ۱۰۰ درصد مالیات تأدیه نشده مربوط به دارائی مورد انتقال خواهند بود. علاوه بر آن پروانه کار آنها ابطال میگردد و در صورتی که کارکنان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در اجرای این ماده تخلف نمایند علاوه برشمول جریمه بشرح فوق محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی خواهند بود. ماده ۱۳ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - مشمولین مالیات موضوع این قانون در صورت عدم تسلیم فرم مالیاتی و یا تسلیم فرم خلاف واقع، مشمول جریمهای تا ۵۰% مالیات متعلق به تشخیص وزارت امور اقتصادی ودارائی خواهند بود.
همچنین در صورت عدم همکاری دستگاههای مذکور در ماده ۱۱ این قانون زیانی متوجه دولت گردد، با اعلام وزارت اموراقتصادی و دارائی به مراجع صالحه قضائی و به حکم مراجع مزبور مسوول جبران زیان وارده خواهند بود. ماده ۱۴ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - مدت اجرای این قانون پنجسال است. وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است ظرف مدت مذکور مالیات موضوع این قانون را مطالبه ووصول نماید و در هر حال مالیاتهای مطالعه شده در موعد مقرر فوق پس از قطعیت و همچنین مالیاتهای قطعی و وصول نشده در مدت مذکور پس ازانقضاء مهلت مورد بحث نیز طبق مقررات این قانون قابل وصول خواهد بود. ماده ۱۵ - آئیننامه اجرائی این قانون ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
اصلاح عبارتی از متن ماده ۴ آئین نامه قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی آئین نامه اجرایی قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۹
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۶۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی