آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۸:۵۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

قانون سازمان جغرافیایی کشور

مصوب شورای عالی جغرافیایی کشور در ۱۳۴۷/۰۴/۲۷ با محوریت سازمان جغرافیایی و وزارت جنگ درباره نقشهبرداری و امور جغرافیایی

قانون سازمان جغرافیائی کشور

مصوب ۱۳۴۷,۰۴,۲۷

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ - بمنظور تعیین و تهیه مبانی جغرافیائی و تهیه نقشه‌های عمومی و نظامی با رعایت جنبه‌های حفاظتی کار و هم آهنگ کردن کلیه‌ فعالیتهای نقشه‌برداری کشور شاهنشاهی ایران (‌نقشه‌برداری زمینی - دریائی و عکسبرداری هوائی) سازمانی بنام سازمان جغرافیائی کشور(‌جایگزین اداره جغرافیائی ارتش) در وزارت جنگ تأسیس میگردد. ماده ۲ - بمنظور راهنمائی و رفع نیازمندیها و همآهنگ نمودن برنامه‌های نقشه‌برداری و جغرافیائی وزارتخانه‌ها و کلیه سازمانهای وابسته بدولت‌و همچنین شهرداریها و یا مؤسسات وابسته به آنها و یا مؤسسات انتفاعی و خصوصی و جلوگیری از دوباره کاری شورائی در سازمان جغرافیائی کشور‌بنام شورایعالی جغرافیائی کشور از نمایندگان ذیصلاح بشرح زیر تشکیل میگردد:

۱ - نمایندگان وزارت جنگ (‌رئیس سازمان جغرافیائی کشور و نماینده نیروی هوائی شاهنشاهی).

۲ - نماینده وزارت کشور.

۳ - نماینده وزارت کشاورزی.

۴ - نماینده وزارت اقتصاد.

۵ - نماینده وزارت دادگستری (‌مدیر کل ثبت یا معاون کل ثبت).

۶ - نماینده وزارت آبادانی و مسکن.

۷ - نماینده وزارت آب و برق.

۸ - نماینده وزارت راه.

۹ - نماینده وزارت علوم و آموزش عالی.

۱۰ - نماینده سازمان برنامه (‌رئیس سازمان نقشه‌برداری).

۱۱ - نماینده سازمان اطلاعات و امنیت کشور.

۱۲ - نماینده شرکت ملی نفت ایران (‌رئیس نقشه‌برداری شرکت ملی نفت ایران).

تبصره ۱ - در صورت ضرورت شورا میتواند از هر یک از وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای دولتی و خصوصی بطور موقت نماینده جهت شرکت ‌در شورا دعوت نماید. تبصره ۲ - ریاست شورایعالی بعهده رئیس سازمان جغرافیائی کشور خواهد بود. ماده ۳ - کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای وابسته بدولت و همچنین شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها قبل از اقدام بهر گونه عملیات ‌نقشه‌برداری مکلفند مراتب را از طریق سازمان جغرافیائی کشور بشورایعالی جغرافیائی اطلاع داده و بر طبق راهنمائیهای شورای مزبور و رعایت‌مقررات این قانون عمل نمایند. تبصره - از لحاظ اجرای مقررات این ماده چنانچه سازمانها و مؤسسات مذکور بالا قبلا بسازمان نقشه‌برداری وابسته بسازمان برنامه مراجعه‌ نموده باشند مراتب از طریق سازمان نقشه‌برداری مزبور بشورایعالی جغرافیائی کشور اطلاع داده خواهد شد.

ماده ۴ - هر گونه عکسبرداری و یا بررسی هوائی باید با موافقت و نظارت و طبق مقررات نیروی هوائی شاهنشاهی انجام گردد. ماده ۵ - عملیات نقشه‌برداری زمینی منحصراً بوسیله سازمان جغرافیائی کشور و یا سایر مؤسسات دولتی و خصوصی ذیصلاح ایرانی بتشخیص‌سازمان جغرافیائی کشور انجام خواهد گرفت. تبصره - شرکتها و مؤسسات دولتی و خصوصی که برای انجام عملیات عمرانی کشور تا تاریخ تصویب این قانون دارای قرارداد با وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات و سازمانهای دولتی و شهرداریها و بانکها و سایر موسسات هستند میتوانند بدون مراجعه بسازمان جغرافیائی کشور عملیات نقشه‌برداری‌زمینی مورد نیاز کار را در محدوده قرارداد خود انجام دهند.

ماده ۶ - هر سازمانی که از فعالیتها و مقدورات سازمان جغرافیائی کشور استفاده مینماید هزینه مربوطه را از بودجه خود خواهد پرداخت. ماده ۷ - یک نسخه از کلیه مدارک و نقشه‌ها و همچنین تمام فیلمهای عکسهای هوائی و یا دیاپوزتیفهای کشور در سازمان جغرافیائی کشور‌نگاهداری خواهد شد مگر آنکه بنا بر موافقت شورا در مؤسسه مربوطه نگهداری گردد که در آن صورت فهرست کلیه آنها در اختیار سازمان جغرافیائی ‌کشور قرار میگیرد و در هر حال سازمان جغرافیائی کشور میتواند در موارد نیاز مدارک و اسناد مذکور را مورد استفاده قرار دهد. تبصره - عکسهای هوائی از مناطق ممنوعه باید با نظارت نیروی هوائی شاهنشاهی مورد استفاده قرار گرفته و کلیه فیلمها و عکسهای آن برای‌حفاظت و نگهداری به نیروی هوائی مسترد گردد.

ماده ۸ - کلیه مؤسساتی که فعالیتهای جغرافیائی و نقشه‌برداری دارند مکلفند دستورات تأمینی و حفاظتی سازمان جغرافیائی کشور را اجرا نمایند. ماده ۹ - سازمان جغرافیائی کشور میتواند با رعایت قوانین و مقررات جاری عضویت سازمانهای علمی جهانی و یا منطقه‌ای را قبول کند و با این‌ قبیل سازمانها همکاری و تبادل اطلاعات نماید. ماده ۱۰ - آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای این قانون و همچنین آئین‌نامه هزینه عملیات نقشه‌برداری بوسیله وزارت جنگ تهیه و پس از تصویب‌هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده ۱۱ - از تاریخ اجراء این قانون. قانون مربوط به نقشه‌برداری مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ و همچنین سایر قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت ‌دارند ملغی میگردد. قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ نوزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. رئیس مجلس شورایملی - عبدالله ریاضی