مصوب ۱۳۵۱,۱۲,۰۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - بدولت اجازه داده میشود بمنظور استخراج و بهرهبردارﻯاز معادن آهن و تولید فولاد از طریق احیاء مستقیم و فرآوردهها و محصولاتفرعی وابسته و توزیع و فروش محصولات مزبور و انجام هر گونه عملیات تولیدﻯ و معاملات بازرگانی مربوط بامور مذکور شرکتی بنام شرکت ملیصنایع فولاد ایران تشکیل دهد این شرکت وابسته بوزارت اقتصاد خواهد بود. ماده ۲ - سرمایه اولیه شرکت یک میلیارد ریال است که بیکهزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم میشود و سهام آن متعلق بدولت است. افزایشسرمایه منوط بتصویب مجمع عمومی و تأیید هیأت وزیران خواهد بود. ماده ۳ - شرکت داراﻯ شخصیت حقوقی است و بصورت شرکت سهامی اداره میشود این شرکت و کلیه شرکتهاﻯ تابعه و وابسته منحصراً تابعاین قانون و مقررات اساسنامه مذکور در ماده ۹ این قانون و اساسنامه خود بوده و درباره امورﻯ که در این قانون و اساسنامههاﻯ مربوط پیشبینی نشدهاست تابع قانون تجارت خواهند بود. تبصره ۱ ) شرکت ملی صنایع فولاد ایران از لحاظ تعیین حقوق و مزایا تابع مقرراتی خواهد بود که از طرف شوراﻯ حقوق و دستمزد وضعمیشود. تبصره ۲ ) شرکتها و واحدهاﻯ تابعه و وابسته بشرکت ملی صنایع فولاد ایران که با مشارکت بخش خصوصی تشکیل میشوند از شمول قانونمحاسبات عمومی مستثنی خواهند بود. ماده ۴ ) شرکت و کلیه شرکتها و واحدهاﻯ تابعه و وابسته بآن مشمول معافیت موضوع ماده ۹۷ قانون مالیاتهاﻯ مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵و اصلاحات بعدﻯ آن خواهد بود. ماده ۵ - شرکت داراﻯ ارکان زیر خواهد بود:
۱ ) مجمع عمومی.
۲ ) شورای عالی.
۳ ) مدیر عامل.
۴ ) بازرس (حسابرس).
ماده ۶ ) مجمع عمومی شرکت از وزیر اقتصاد، وزیر دارائی، وزیر کار و امور اجتماعی، مدیر عامل سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزﻯ ایرانتشکیل خواهد شد. ریاست مجمع عمومی با وزیر اقتصاد خواهد بود. ماده ۷ ) شورایعالی شرکت مرکب از ۹ نفر خواهد بود. اعضاء شوراﻯ عالی و مدیر عامل بنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید مجمع عمومی پس ازتصویب هیئت وزیران بموجب فرمان همایونی منصوب خواهند شد.
بازرس (حسابرس) شرکت به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب مجمع عمومی انتخاب خواهد شد.
ماده ۸ ) شرکت ملی صنایع فولاد ایران دارای اختیارات زیر نیز میباشد:
انتصاب آقای فرخ نجم آبادی به سمت مدیرعامل و عضو شورایعالی شرکت ملی صنایع فولاد
الف - تشکیل شرکتهاﻯ صنعتی و معدنی و یا مشارکت در این قبیل شرکتها. ب - استخدام کارشناس خارجی و یا عقد قرارداد براﻯ استفاده از خدمات مؤسسات خارجی با تصویب شورایعالی. ج - اخذ وام یا اعتبار از منابع داخلی با ضمانت و یا بدون ضمانت دولت براﻯ سرمایهگذارﻯ و خرید ماشین آلات و خدمات و تنخواه گردان باشرایط مناسب و با رعایت مقرراتی که بتصویب مجمع عمومی خواهد رسید. د - اخذ وام یا اعتبار از منابع خارجی با ضمانت و یا بدون ضمانت دولت براﻯ سرمایهگذارﻯ و خرید ماشین آلات و خدمات و تنخواهگردان باشرایطی که بتأیید شورایعالی و تصویب مجمع عمومی رسیده باشد. اخذ و استفاده از وام و اعتبارات موضوع این بند در حدود اعتبارات مصوببرنامههاﻯ عمرانی کشور خواهد بود. تبصره ۱ ) قراردادهائیکه براﻯ انجام موارد مذکور در بند د با دولتهاﻯ خارجی منعقد میگردد پس از تصویب کمیسیونهاﻯ دارائی مجلسین قابلاجرا خواهد بود. تبصره ۲ ) اعتباراتی که براﻯ سرمایهگذارﻯ باستثناﻯ تنخواهگردان دوره بهرهبردارﻯتحصیل میشود جزو اعتبارات برنامه عمرانی کشور منظورخواهد شد. ماده ۹ ) اساسنامه شرکت ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت اقتصاد تهیه و پس از تأیید مجمع عمومی و تصویب کمیسیونهاﻯ استخدام، اقتصاد و دارائی مجلسین بمورد اجرا گذارده خواهد شد. هر نوع تغییر در اساسنامه نیز بطریق مذکور انجام خواهد شد. قانون فوق مشتمل برده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شوراﻯ ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۱.۱۱.۲۹ در جلسه روز چهارشنبه نهماسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی