نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
کسانی که بدون سند مالکیت ملکی را در تصرف دارند که به موجب رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع(*) ملی اعلام شده، چنانچه اعتراضی به رأی کمیسیون نشده و رأی کمیسیون قطعی شده باشد اداره منابع طبیعی هم حق شکایت کیفری دارد و هم شکایت حقوقی و چنانچه در همین وضعیت متصرف دارای سند مالکیت هم بوده، با رأی کمیسیون ماده ۵۶ و قطعی شدن آن، سند مالکیت قابل ابطال است و رأی وحدت رویه ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور(*) نیز بر همین منوال صادر شده است؛ به عبارت دیگر چنانچه با اعلام قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی اعم از اینکه سند مالکیت به نام دولت صادر شده باشد یا نه، تجاوز به محدوده ملی شده، تجاوز به منابع طبیعی است و متجاوز قابل تعقیب کیفری است. اما اگر تشخیص منابع طبیعی قطعی نشده و هنوز مرتع بودن یا جنگل بودن محرز و قطعی نگردیده باشد نمی توان متصرف را تعقیب کیفری نمود و با توجه به مراتب در فرض استعلام باتوجه به مقررات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (*) دادسرا مکلف است درهر دو فرض طرح شده مورد سؤال برابر تبصره یک ماده مرقوم به شکایت اداره منابع طبیعی خارج از نوبت رسیدگی در همان مرحله تحقیقات مقدماتی دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز در اراضی مذکور را تا صدور حکم قطعی صادر نماید.
النهایه چنانچه رأی قاضی قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ تأ یید و قطعی شود دادسرا اقدامات بعدی در صدور قرار مجرمیت متجاوز و ارسال پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری را انجام می دهد و چنانچه رأی قاضی مذکور نقض و به نفع متهم رأی صادر گردد دادسرا دستور متوقف ماندن عملیات را کان لم یکن اعلام و قرار منع تعقیب متهم را صادر می نماید.
*ـ ماده واحده (اصلاحی ۵/۳/۱۳۸۷) قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع: زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیأتی مرکب از:
۱ ـ مسؤول اداره کشاورزی.
۲ ـ مسؤول اداره جنگلداری.
۳ ـ عضو جهاد سازندگی.
۴ ـ عضو هیأت واگذاری زمین.
۵ ـ یک نفر قاضی دادگستری.
۶ ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند.
این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی و باحضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر می باشد. هیأت می تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید.
تبصره ۱ ـ ادارات ثبت اسناد شهرستان ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند.
تبصره ۲ ـ دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.
تبصره ۳ ـ چنانچه سازمان ها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده (۵۶) معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحده به جا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل می آید.
تبصره ۴ ـ دولت موظف است توسط دستگاه های ذی ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخه ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد.
تبصره ۵ ـ از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده (۵۶) قانون جنگل ها و مراتع و اصلاحیه های آن، هیأت موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره ۶ (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۱) وزارت جهاد سازندگی مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید.
*ـ رأی و حدت رو یه شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: به موجب ماده یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۱ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با وزارت جهادسازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می گیرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهدبود. بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می شود.
این رأی به استناد ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
*ـ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: هرکس به و سیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفرچاه، غَرْس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزرو عی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاو رزی و دامداری و دامپرو ری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دو لت یا شرکت های و ابسته به دو لت یا شهرداری ها یا او قاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدو ن اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاو ز و تصرف عدو انی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت ازحقّ درمواردمذکور نماید به مجازات یک* ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدو انی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حقّ یا اعاده و ضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ ـ رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاو ز را تا صدو ر حکم قطعی خواهدداد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاو ز را بنماید.
* ـ توضیح مؤلفان: طبق بند (۲) ماده (۳)، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... مصوب ۱۳۷۳ و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲ مورخ ۹/۹/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین حبس کمتر از نود و یکروز با قانون مغایرت دارد.