نظریه مشورتی اعلام جرم و تعقیب مرتکب در خصوص اراضی ملی و محیط زیست

۱- با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می شود، می تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید. بنابراین سازمان ها و ادارات چنان چه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده ۱۰ قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می شوند؛ مانند اداره منابع طبیعی که قانونا متولی اراضی منابع ملی است و در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست می کند و نیز سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین «حفاظت و محیط زیست» و «صید و شکار» به عهده دارد، به صراحت ماده ۱۴ «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳» در مورد جرایم موضوع این قانون شاکی محسوب می شود. ۲- با توجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و «نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» به ویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده ۱ قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده ۱۰ الحاقی ۱/۸/۱۳۸۵ این قانون، به نظر می رسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است، نه شاکی خصوصی و لذا هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارد و هرچند نظریه سازمان مذکور طبق تبصره مذکور برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی تلقی می شود، ولی با توجه به عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب، چنان چه مرجع قضایی به هر علتی از جمله اعتراض به نظر کارشناس، این نظر را موافق اوضاع و احوال قضیه نداند، می تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع نماید