نظریه واگذاری اراضی ملی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2348/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی جرم‌انگاری اعطای امتیازات در اراضی ملی و بهره‌برداری‌های مربوط به آن: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مشخص می‌کند که تشخیص جرم‌انگاری اعمال نظیر صدور پروانه احداث یا واگذاری امتیازات انشعاب از اراضی ملی، بر عهده قاضی رسیدگی کننده است و چنانچه مجازاتی براساس مواد 7 و 8 قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی پیش‌بینی نشده باشد، این اعمال جرم محسوب نمی‌شوند. این نظریه بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات را تایید می‌کند و بیان می‌دارد که مراجعی که بدون رعایت مقررات اقدام کنند، متخلف محسوب می‌شوند و مطابق مقررات با آنها برخورد خواهد شد.

استعلام

در صورتی که ادارات دولتی مستحد ثاتی را که در اراضی ملی ایجاد شده امتیازاتی اعطا نمایند از قبیل پروانه ساختمان از سوی شهرداری – امتیاز گاز- برق- تلفن اعطا) مرتکب بزه شده اند یا خیر؟

آیا ماده 7 و 8 قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن دارای ضمانت اجرا است یا خیر؟ و آیا ضمانت اجرای سؤال فوق می باشد؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

(1 و 2)- تشخیص اینکه رفتار ارتکابی مطابق قانون جرم است یا نه، با قاضی رسیدگی کننده است و در فرض سؤال، چون جهت صدور پروانه احداث یا واگذاری امتیاز انشعاب "آب یا برق یا گاز...." توسط مسئولین ذی ربط نسبت به مستحدثاتی که در اراضی ملی ایجاد شده و یا عدم رعایت مقررات مواد 7 و 8 قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت-های تعاونی و ..... مصوب 1381 توسط مراجع مربوط مجازاتی پیش بینی نشده است، لذا با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 (اصل قانونی بودن جرم و مجازات)، اعمال مذکور در استعلام، جرم محسوب نمی شوند و به صراحت ماده 7 قانون مقدم الذکر، مراجعی که بدون رعایت مقررات و برخلاف مفاد این قانون اقدام نمایند، طبق این قانون، متخلّف محسوب می شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد./