با صلوات بر محمد و آل محمد
بخشنامه به وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور
با توجه به مشاهده برخی تخلفات در واگذاری اراضی ملی و دولتی واقع در حریم و خارج از حریم شهرها از سوی مراجع ذی ربط و سوء استفاده از زمین های مورد واگذاری و تغییر کاربری آنها و احداث مجتمع ها و شهرک های مسکونی و نقل و انتقالات و ساخت و سازهای غیرمجاز که منشأ بروز مشکلات عدیده توسعه شهری، زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی
می باشد، مقتضی است
دستگاه های اجرایی کشور به مفاد قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی – مصوب ۱۳۸۱ – و آیین نامه اجرایی آن، قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها – مصوب ۱۳۸۴ -، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها – مصوب ۱۳۷۴ – و قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها – مصوب ۱۳۸۵ – و آیین نامه اجرایی مربوط پایبندی کامل داشته و بر این اساس مسؤولان دستگاه های اجرایی مکلفند بر ضرورت انجام وظایف قانونی و اعمال مراقبت و نظارت بر رعایت دقیق ضوابط توجه لازم را بنمایند. بدیهی است هر گونه عدول و تخطی از قوانین و مقررات، حسب مورد قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی خواهد بود.
همچنین در خصوص اراضی واگذار شده مشمول قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع – مصوب ۱۳۸۶ – و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۱۴۴/ت۳۹۰۲۸ک مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۷، به منظور نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح های غیرکشاورزی مندرج در ماده (۳۱) قانون مذکور و اجرای طرح های موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۵۹ – و در جهت تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرح ها و تصمیم گیری نسبت به فسخ قرارداد یا تعیین مهلت آن و یا استرداد زمین، ضروری است، مراجع ذی ربط طبق مقررات مندرج در قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی و آیین نامه اجرایی آن، به قید فوریت و با قاطعیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده و اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس جمهور