آماگ

تصویب‌نامه وزیران عضو کمیسیون لوایح در خصوص واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی، ناظر بر تبصره ۱ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی ا…

مصوبات هیات وزیران مورخه 1391/02/17، با محوریت وزارت نیرو، در خصوص ملک صنعتی، با اشاره به آبگیری

اطلاعات قانون

نوع سندمقرره
تاریخ تصویب۹۱/۰۲/۱۷
تاریخ ابلاغ۹۱/۱۱/۰۷
مرجع تصویبوزرای عضو کمیسیون لوایح هیأت دولت
مرجع ابلاغمعاون اول رئیس جمهور
مجریوزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی
نشانی سندمشاهده سند
واگذاری حق بهره برداری از اراضی واقع در بخش ثبتی ( ۱۱ ) کرمانشاه، حوزه ثبتی دهلران، استان ایلام جهت احداث تاسیسات و کارگاه به وزارت نیرو

مصوب ۱۳۹۱,۰۲,۱۷

با اصلاحات و الحاقات بعدی

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۱۷/ ۲/ ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/ ۴۰/ ۵۰۲۰۸ مورخ ۲۸/ ۴/ ۱۳۸۸ وزارت نیرو و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – و با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸هـ مورخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۸۷ تصویب نمودند: ۱ - حق بهره برداری از (۷۳۷۱۳) متر مربع از اراضی پلاک های ثبتی (۱/ ۳۵) و (۶۹) و میزان (۵۷۲۲۵) متر مربع از اراضی پلاک ثبتی (۲۷۴۸)، جمعاً به میزان (۱۳۰۹۳۸) متر مربع، همگی واقع در بخش ثبتی (۱۱) کرمانشاه، حوزه ثبتی دهلران، استان ایلام، مطابق محدوده نقشه پیوست که تأیید شده به مهر "دفتر هیئت دولت" است،‌ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با رعایت حقوق مکتسبه احتمالی صاحبان حقوق، جهت احداث تاسیسات و کارگاه به وزارت نیرو واگذار می گردد. ۲ - میزان (۱۲۰۶) هکتار از اراضی پلاک های ثبتی (۲۷۴۸)، (۲۷۵۰)، (۱/ ۳۵) و (۶۹) همگی واقع در بخش مذکور برای آبگیری به عنوان اراضی مستغرق پشت سد با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات حاکم خواهد بود. ۳ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت محدوده مشخص شده در بند (۱) به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت نیرو و با قید عبارت "هرگونه تغییر بهره بردار و واگذاری منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود" اقدام نماید. ۴ - در صورت تغییر بهره بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره بردار موظف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام نماید. ۵ - دستگاه بهره بردار موظف است سند یاد شده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) ارسال نماید. این تصویب نامه در تاریخ ۳/ ۱۱/ ۱۳۹۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور