این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 1729/96/7 مورخ 1396/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان محکومیت اداره منابع طبیعی به پرداخت خسارات دادرسی در موارد ابطال تشخیص اراضی: با توجه به اطلاق ماده 515 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و با رعایت ماده 519 همان قانون، محکومیت اداره منابع طبیعی به پرداخت خسارات دادرسی، از جمله هزینههای کارشناسی، در مواردی که حکم بر ابطال تشخیص این اداره بر ملی بودن اراضی صادر میشود، فاقد اشکال است. این امر شامل مواردی است که محکومیت جزو خواسته باشد و اقدامات اداره منابع طبیعی برخلاف قانون تلقی گردد. قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی درباره معافیت دولت از پرداخت خسارت در صورتیکه اقداماتش بهمنظور تأمین منافع اجتماعی باشد، به این فرض تعلق نمیگیرد. همچنین، سؤال مطروحه از معافیتهای مقرر در قوانین موضوعه مرتبط با حفاظت و بهرهبرداری از منابع طبیعی و جنگلها مصوب سالهای 1386 و 1389 منصرف است.
استعلام
با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و اینکه اقدام اداره منابع طبیعی در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات در مرحله تشخیص و نیز دفاع از دعوی به عنوان متولی منابع ملی از اعمال حاکمیت تلقی می شود و نه اعمال تصدی محکومیت اداره منابع طبیعی دولت به پرداخت هزینه و خسارت دادرسی فاقد توجیه قانون می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اطلاق ماده 515 قانون آیین دادرسی در امورمدنی و توجها به ماده 519 همان قانون محکومیت اداره منابع طبیعی به پرداخت خسارات دادرسی از جمله هزینه های کارشناسی در فرضی که حکم بر ابطال تشخیص اداره مذکور بر ملی بودن اراضی مورد ترافع صادر می شود در صورتی که جزو خواسته باشد، بلا اشکال است و قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که مقرر داشته در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود منصرف از فرض سوال است زیرا حکم دادگاه مبنی بر ابطال تشخیص اداره جنگل ها و منابع طبیعی کاشف از آن است که اقدامات یاد شده طبق قانون نبوده است. همچنین، فرض سوال منصرف از معافیت موضوع قسمت اخیر ماده 9 قانون افزایش بهره وری منابع طبیعی مصوب 1389 و تبصره2 ماده 33 اصلاحی 1386 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1/4/1382 می باشد.