آماگ
۹ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۱۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی تشخیص اراضی ملی (ماده ۵۶) و عضویت در هیات رسیدگی

نظریه مشورتی شماره ۷/۴۳۳۸۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۳۰ درباره تشخیص اراضی ملی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و عضویت در هیات رسیدگی، مستند به تبصره یک ماده ۳ آیین نامه

ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مسؤول اداره کشاورزی شهرستان را به عنوان یکی از اعضاء هیأت مندرج در آن قانون تعیین کرده است تبصره یک ماده ۳ آیین نامه اصلاحی قانون مذکور مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۳ وزارت جهادسازندگی تأکید دارد وزارت کشاورزی و دادگستری ظرف یک ماه باید نمایندگان خود را تعیین نمایند و بندهای ۴ و۵ سازمان کشاورزی استان نیز اختیارات رییس سازمان کشاورزی استان را تعیین می کند از جمله این اختیارات شرکت وی در شوراها و سایر مراجع تصمیم گیری در سطح استان است، به هرحال آنچه قانون مقرر کرده حضور مسؤول کشاورزی در هیأت است و با عنایت به اینکه این هیأت در هر شهرستان تشکیل می شود باید گفت که مسؤول کشاورزی شهرستان باید قانونا در هیأت شرکت نماید خواه این مسؤول با ابلاغ رییس سازمان کشاورزی استان شرکت نماید، و خواه شخصا به عنوان رییس اداره کشاورزی شهرستان و با این تغییر رییس سازمان کشاورزی استان مجاز نیست که شخص دیگری را به عنوان نماینده به هیأت معرفی کند و لزوما رییس اداره کشاورزی محل باید در جلسه هیأت شرکت نماید.

نظر به اینکه طبق نظریه شماره ۲۶۵-۴/۸/۱۳۶۷ شورای نگهبان مشمول ماده ۵۵ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب ۱۳۴۶، به تصرفات اشخاصی که در رژیم گذشته اقدام به احیاء منابع مذکور نموده اند خلاف شرع دانسته است و متذکر شده پس از تهیه و ابلاغ آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی این ماده واحده ملاک عمل خواهد بود و در این ماده واحده هم تاریخ خلع ید اشخاص از اراضی متصرفی به بعد از ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ موکول شده است و در سایر نظریات شورای نگهبان اعلام داشته است هر نوع احیایی که تا تاریخ اسفندماه ۱۳۶۵ انجام شده شرعا موجب مالکیت است بنابراین تاریخ لازم الرعایه بودن احیاء اراضی (منابع طبیعی) قانونا ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ است و از این تاریخ تصرفات بعدی اشخاص در اراضی منابع طبیعی ممنوع و موجب حرمت و تعقیب قانونی است، تکرار بند ۲ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در تعریف از مالکین در سال ۷۳ که قبلاً به موجب رأی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده موجب سلب مالکیت اشخاص نشده و حقوق قانونی آنها محفوظ خواهد بود نتیجه آنکه تاریخ احیاء اراضی ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ است نه ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ زمان تصویب قانون ملی شدن جنگلها.