تشخیص اراضی ملی بر اساس ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع

اراضی موات و اراضی مرتعی و بطور کلی اراضی مشمول قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها که منابع ملی نامیده می شوند درصورتی که قبلاً به تشخیص کمیسیون موضوع ماده ۵۶ یا کمیسیون ماده واحده جزء منابع ملی اعلام شده باشد صرف نظر از این که درداخل یا خارج محدوده شهر باشد به موجب قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی رأی قاضی هیأت موضوع قانون مذکور صرفا در موارد سه گانه شرعی مندرج در مواد ۲۸۴و۲۸۴مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق غیرقطعی و غیرقابل اجرا اعلام گردیده بنابراین چنانچه رأای قاضی مذکور از موارد سه گانه شرعی مندرج در مواد مذکور باشد رسیدگی به اعتراض آن همچنان در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و...ابطال ماده ۹ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۳ در رأی شماره هـ ۷۸/۱۰۹-۷/۷/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأثیری در مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱- ۲۵/۷/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نداشته مضافا براینکه آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری تنها برای شعبه دیوان عدالت اداری و مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است به ویژه آنکه به موجب رأی وحدت رویه اخیرالصدور شماره ۶۶۵-۱۸/۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم که بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون فوق الذکر صادر شده رأی قاضی هیأت به شرح فوق قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و اصولاً براساس مواد ۲۸۴ و مکرر آن از قانون فوق الذکر متضرر از رأی قاضی هیأت هفت نفره جهات اعتراض خود را مطرح می نماید که رسیدگی به این جهات و احراز تحقق یا عدم تحقق شرایط مواد مذکور با دادگاه عمومی رسیدگی کننده به اعتراض است هرچند تذکر به اشتباه قاضی صادرکننده رأی با اصلاحات اخیر منتفی شده است.