۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۰۱•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
تشخیص اراضی ملی و ابطال سند مالکیت بر اساس ماده ۵۶
نظریه مشورتی شماره ۷/۸۸۳ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۱۷ به درخواست کمیسیون ماده ۵۶ در حوزه منابع طبیعی درباره تشخیص اراضی ملی و ابطال سند مالکیت مطابق رأی وحدت رویه ۶۸۱
در مورد تصرف عدوانی، چنانچه ملک مشاعی در تصرف مالک مشاعی باشد، رفع تصرف عدوانی به این ترتیب که محل از تصرف شریک مشاعی خارج و به تصرف شریک مشاعی دیگر داده شود، قابل پذیرش نیست ولی پذیرش دعوی خلع ید در صورت اثبات دعوی با توجه به مقررات ماده ۴۳ ق.ا.ا.م.۱۳۵۶ فاقد اشکال است و در این مورد فرقی بین مالک جدید و مالک قبلی نیست.