مستثنیات اراضی ملی و غصب

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/1427 مورخ 1401/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی اراضی مستثنیات تصرف شده توسط اداره راه و شهرسازی: نظریه مشورتی مذکور به بررسی وضعیت حقوقی اراضی مستثنیاتی می‌پردازد که توسط اداره راه و شهرسازی بدون رعایت مقررات قانونی تصرف شده و زمین به نام اداره ثبت و سپس به افراد واگذار شده است. طبق نظر اداره کل حقوقی، این اقدام مشمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 نمی‌شود و باید طبق عمومات حقوقی مربوط به غصب بررسی گردد. در صورت عدم امکان بازگرداندن عین اموال، مالک مستحق دریافت قیمت روز اموال بر اساس ماده 311 و 316 قانون مدنی و اصل جبران کامل زیان است.

استعلام

چنانچه اداره راه و شهرسازی در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366، قطعه زمینی که ملی اعلام شده را تصرف کند و به نام خود به ثبت برساند و زمین مجاور اراضی ملی که جزء مستثنیات افراد است را نیز تصرف و به نام خود ثبت و آن را واگذار کند و متعاقباً سند رسمی ملکی که داخل در مستثنیات بوده است، به جهت خلاف قانون بودن این اقدام ابطال شود، آیا براساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ذی نفع مستحق قیمت منطقه ای است و یا به سبب واگذاری اراضی به افراد و احداث بنا تلف حکمی محسوب و ذی نفع مستحق قیمت روز است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از آن که در فرض استعلام تاریخ تصرف و تملک اراضی از سوی اداره راه و شهرسازی مشخص نیست، در فرض سؤال که اداره یادشده، زمین مجاور اراضی ملی را که جزو مستثنیات بوده است، بدون رعایت مقررات قانونی حاکم تصرف کرده است، از اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خروج موضوعی دارد و موضوع تابع عمومات حاکم بر غصب است و بر این اساس، چنانچه رد عین ممکن نباشد، در اجرای مواد 311 و 316 قانون مدنی و به سبب حاکمیت اصل جبران کامل زیان، مالک مستحق قیمت زمان پرداخت است.