بدین ترتیب که تشخیص منابع طبیعی از طریق درج در روزنامه و انتشار آن به اطلاع عموم رسیده و متهم ظرف مهلت معینه به تشخیص مذکور اعتراض نکرده باشد. در هر حال با عدم اعتراض، تجاوز به محدوده منابع ملی شده قابل تعقیب کیفری خواهد بود و صرف ادعای متهم به اینکه سابقه تصرف دارد مانع از تعقیب کیفری نخواهد بود، بلکه متهم می تواند به هیأت ماده واحده، با عنایت به نظریه شماره ۲۶۵۰ مورخ ۴/۸/۱۳۶۷ شورای نگهبان، مراجعه و اعتراض خود را تعقیب نماید.
بدیهی است محکومیت کیفری و حقوقی متهم و رفع تصرف مستلزم رسیدگی به اعتراض متهم در مراجع مربوط و قطعیت تشخیص می باشد، لذا ماده ۱۳ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ در این خصوص لازم الرعایه است.