آماگ
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۷ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تشخیص اراضی ملی و ملی کردن جنگل‌ها

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۱۶۴۸۵۰ درباره ملی کردن جنگل‌ها و تشخیص اراضی ملی؛ با محوریت منابع طبیعی استان کرمان و اداره کل ثبت اسناد و املاک

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۶۴۸۵۰ تاریخ تنظیم: ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ شماره پرونده: ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۶۴۲۷۳۴ شماره بایگانی شعبه: ۰۲۰۳۱۹۰ کلاسه پرونده:۰۲۰۳۱۹۰ مرجع رسیدگی: دیوان عدالت اداری شاکی: آقای فرامرز ترابی موسوی طرف شکایت: ۱- نهاد ریاست جمهوری ۲- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان ۳- اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها مصوب ۱۳۴۱/۱۱/۶ از طریق همه پرسی ۲- آیین نامه اجرایی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۸ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها مصوب ۱۳۴۱/۱۱/۶ از طریق همه پرسی و آیین نامه اجرایی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۸ هیات وزیران را به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در دیوان عدالت اداری مطرح کرده است که دادخواست مزبور پس از ثبت، به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و تحت کلاسه فوق ثبت شده است. پس از اجرای تشریفات قانونی معمول و بررسی پرونده، با توجه به اینکه بر اساس اصول یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به خواسته ابطال قوانین از حدود صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است و همچنین آیین نامه معترض عنه نسخ شده و در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ تشخیص گردید. با اعلام پایان رسیدگی، به شرح زیر قرار رد شکایت صادر می شود. قرار دیوان الف) با عنایت به اینکه بر اساس اصول یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین احکام مقرر در مواد ۱ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، صرفاً رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و اعمال این صلاحیت منصرف از رسیدگی به تقاضای ابطال قوانینی است که از طریق همه پرسی به تصویب رسیده اند، لذا رسیدگی به درخواست ابطال لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها مصوب ۱۳۴۱/۱۱/۶ از طریق همه پرسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتفی می باشد. ب) با عنایت به اینکه مفاد مواد ۱ الی ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۸ هیات وزیران به طور ضمنی به موجب مواد ۱ الی ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ هیات وزیران نسخ گردیده و در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد و مواد ۷ الی ۱۶ آیین نامه صدرالذکر نیز که در خصوص نحوه اعتراض به تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع می باشد، به طور ضمنی به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲ و تبصره های ذیل آن نسخ گردیده و در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد، لذا رسیدگی به درخواست ابطال آیین نامه اجرایی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۸ هیات وزیران از لحاظ بعد قانونی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتفی می باشد. همچنین با توجه به اینکه به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره ۴۳۷۳۹/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی آیین نامه مذکور تصریح گردیده: «با توجه به نظر شماره ۲۶۵۰ مورخ ۱۳۶۷/۸/۴ شورای نگهبان دال بر غیرشرعی بودن ترتیبات مذکور در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ابطال و نسخ آن، و اینکه مواد آیین نامه اجرایی این ماده نیز به موجب مقررات و قوانین موخر نسخ شده است، آیین نامه مذکور فاقد وجاهت بوده و از این جهت وجهی برای بررسی آن نیست»، لذا رسیدگی به درخواست ابطال این آیین نامه از لحاظ بعد شرعی نیز در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتفی می باشد. بنا به مراتب مذکور مستند به حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ در خصوص موضوع خواسته قرار رد شکایت صادر می گردد. این قرار قطعی است. مهدی دربین معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری