نظریه مشورتی ملی اعلام شدن اراضی و منابع طبیعی

با توجه به ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء انفال (اموال عمومی) محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند، بنابراین همین که سازمان منابع طبیعی و در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی ملکی را با رعایت مقررات قانونی ملی اعلام کرده و به مرحله قطعیت برسد، کلیه اسنادی که مغایر با ملی بودن ملک مذکور صادر شده باشد، از درجه اعتبار ساقط بوده و در هیچ مرجع قانونی پذیرفته نخواهد شد و لذا در تعارض با سند مالکیتی که برای سازمان اوقاف و امور خیریه و یا اشخاص دیگر صادر شده باشد، با توجه به ماده ۱ قانون یاد شده، اسناد مذکور فاقد هر گونه اعتباری خواهد بود مگر اینکه سازمان اوقاف یا اشخاص دیگری نسبت به برگ تشخیص و نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع متعرض بوده و اعتراض آنها مورد پذیرش دادگاههای ویژه قرار گرفته و به مرحله قطعیت رسیده باشد.

با عنایت به مراتب فوق پاسخ به کلیه سوالات روشن است و در مواردی که اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به اسناد مالکیت صادره به نام سازمان منابع طبیعی یا برگ تشخیص اعتراض نمایند اعتراض آنها نیز باید هم شامل ابطال برگ تشخیص و هم ابطال سند مالکیت باشد./ف