ثانیا- صرف صدور رأی از سوی هیأت ماده واحده یاد شده مبنی بر مستثنیات بودن اراضی مورد ادعای معترض، کافی برای صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت به نام معترض نمی باشد، بنابراین اگر قبلا سند رسمی به نام معترض صادر شده باشد، صدور سند مالکیت به نام وی تابع قوانین و مقررات مربوط ثبتی است.
ثالثا- با استناد به سند اصلاحات اراضی و رأی ماده واحده نمی توان علیه شخصی که دارای سند مالکیت رسمی است دعوای خلع ید مطرح نمود، بنا براین در این موارد ابتدا باید دعوای ابطال اسناد مالکیت متصرفان مطرح شود.
رابعا- برابر تبصره الحاقی ۲/۲/۱۳۸۸ به ماده لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاههای اجرایی مبنی بر مالکیت قانونی۰اعم از این که به اشخاص حقیقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم الاجرای قضایی ابطال گردد. دستگاه مربوط موظف است املاک یاد شده را به مالک مسترد نماید و یا در مهلت مقرر در این تبصره نسبت به تملک آن برابر مقررات مربوط اقدام نماید.