رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصمیم و دستور العمل شماره 4676/26/100/746 مورخ 12/10/1365 وزیر کشاورزی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، وزیر کشاورزی وقت برخلاف قوانین و مقررات مبادرت به نقض قوانین نموده و طی تصمیم و دستورالعمل شماره 4676/26/100/746 مورخ 12/10/1365 به دفتر اسناد رسمی شماره 144 تهران دستور داد مقدار 4750/240 هکتار از اراضی ملی شده سرخه حصار را به شرکت تعاونی مسکن مرکزی مسکن کارمندان وزارت کشاورزی منتقل نمایند در حالیکه:اولا این اراضی در سال 58 توسط شورای انقلاب جمهوری اسلامی به سازمان محیط زیست واگذار شده است ثانیا اراضی مذکور پارک ملی اعلام و تصویب شده است و پارک ملی قابل واگذاری نیست
ثالثا این اراضی در سالهای 64 و 65 در اختیار وزارت کشاورزی نبوده که وزیر کشاورزی وقت بخواهد چنین تصمیمی اتخاذ و چنین دستورالعملی صادر کند و دستورالعمل خارج از اختیارات وی بوده است
رابعا هرگونه واگذاری می بایست براساس طرحهای مصوب صورت گرفته باشد که طرح شهرک زیتون هیچگونه طرح مصوبی نداشته و مغایر با طرح مصوب جامع شهر تهران و مغایر با کاربری فضای سبز و پارک های ملی در محدوده شهر تهران می باشد خامسا کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری با طرح شهرک مذکور به لحاظ وقوع آن در حریم شهر تهران و محدوده پارک ملی سرخه حصار مخالفت نموده است
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 340/2555 مورخ 25/10/1378 اعلام داشتهاند در ارتباط با ماهیت ادعاهای مطرح شده در شکایت قبلا از طرف اداره محترم کل حفاظت محیط زیست دعوائی علیه شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت کشاورزی در محاکم محترم قضائی برای ابطال اسناد مالکیت تنظیمی مطرح که پس از طرح مراحل قانونی حکم به محکومیت خواهان صادر شده است
موارد عنوان شده از ناحیه شاکی از موارد مقید در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست تا اساسا قابل طرح در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری باشد اساسا اگر هم قابل طرح می بود چون اقدامات وزیر کشاورزی منطبق با مقررات قانونی بوده است جایی برای ابطال و لغو آن قانونا و شرعا وجود ندارد
بنابراین استدعای رد شکایت شاکی می شود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی ازحیث مخالفت مدلول آنها با احکام شرع و یا مغایرت با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیارات خود در وضع آنها قابل اعتراض و ابطال در هیأت عمومی دیوان است که چون خواسته شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوق الذکر نیست قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی باشد
کدمنبع: 327