آماگ
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۲۱ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

مصوبه هیات وزیران (کمیسیون حقوقی و قضایی) در خصوص واگذاری حق استفاده از اراضی ملی، به مساحت (۲۰) هکتار

مصوبات هیات وزیران مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ درباره واگذاری حق استفاده از اراضی ملی به مساحت ۲۰ هکتار با محوریت شهرداری قرچک، مستند به تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون

تصویب نامه در خصوص واگذاری بهره برداری از میزان (۹ /۴۴۹) و (۹۰ /۲۴۷) متر مربع به ترتیب از پلاک ثبتی (۱۶۳۳) و (۱۶۳۱) فرعی از (۲) اصلی واقع در بخش (۲) آبادان، از شرکت پالایش نفت آبادان به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۱۴۰۲,۰۶,۰۴

با اصلاحات و الحاقات بعدی

وزران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۶/۴ به پیشنهادشماره ۲۲۶۷۸/۸۸۰۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و در اجرای مواد (۴) و (۵) آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷ /ت ۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۶ و با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند. ۱ - بهره برداری از میزان (۴۴۹/۹) متر مربع تحت پلاک ثبتی (۱۶۳۳) فرعی از (۲) اصلی و میزان (۲۴۷/۹۰) متر مربع از پلاک ثبتی (۱۶۳۱) فرعی از (۲) اصلی واقع در بخش (۲) آبادان مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه های پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است از شرکت پالایش نفت آبادان به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واگذار و معادل قیمت دفتری آن از سرمایه شرکت یاد شده کسر می گردد. ۲ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالکیت به شرح بند فوق به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با درج عبارت هرگونه تغییر بهره بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود اقدام نموده و سند یاد شده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) ارسال نماید. ۳ - در صورت تغییر بهره بردار توسط هیئت وزیران دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه با اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام نماید. این تصویب نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ به تأیید رییس جمهور محترم رسیده است. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر نقشه به پیوست در ص۲ متن و تصویر قابل مشاهده است.