آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۱۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

طرح کالبدی ملی و نامگذاری مناطق شهری

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۳ با محوریت وزارت مسکن و شهرسازی درباره تقسیمات، نامگذاری مناطق شهری و طرح کالبدی ملی.

تاریخ: ۱۱/۱۰/۸۴ شماره دادنامه: ۵۶۲ کلاسه پرونده: ۸۴/۷۸۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۷/۸۱/۱۲۲۲ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

مقدمه: مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، آقای حسن خدادادی در پرونده کلاسه ت۷/۸۱/۱۲۲۲ که منتهی به صدور دادنامه شماره ۹۶۲ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۱ گردیده است تقاضای اعمال تبصره ماده ۱۸ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نموده است (نامه شماره ۲۸۶ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۴) که با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی نظربه اینکه مصوبه شماره ۷۲۰۵۲/ت/۴۳۲هـ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۳ هیأت وزیران مبنی بر مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه و مساجد و حسینه‎ها و تکایا و مدارس علوم دینی موقوفه وموقوفات عام غیر تولیدی از شمول مواد قانون کار (موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار) طی تصویب‎نامه شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۲۳۲۱هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۹ به مدت ۵ سال دیگر تمدید گردیده است و این موضوع مورد توجه قاضی صادر کننده رأی بدوی قرار گرفته بنابراین با اعلام اشتباه در صدور دادنامه فوق‎الاشعار تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با توجه به مشروحه مورخ ۸/۹/۱۳۸۴ آقای مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و مفاد نامه شماره ۲۷۳۴ مورخ ۹/۹/۱۳۸۴ سرپرست اداره کار و امور اجتماعی شهرستان لردگان مبنی بر اینکه مدرسه علمیه ولیعصر(عج) در فاصله سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۱ فقط دارای دو کارگر بوده و در نتیجه به حکم ماده ۱۹۱ قانون کار مدرسه مزبور و دو کارگر شاغل در آن از شمول قانون کار مستثنی بوده‎اند. بنابراین وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۹۶۲ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۱ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ۸۱/۱۲۲۲ که نتیجتاً مدرسه مزبور و کارگر شاغل در آن را مشمول قانون کار تشخیص داده مبتنی بر اشتباه است و بدین جهت دادنامه مزبور به استناد تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل ارسال می‎گردد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

رهبرپور