مصوب ۱۳۵۸,۱۲,۱۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ ـ بمنظور اداره صحیح شرکتها و مؤسسات پیمانکاری و مهندسی مشاور و برقراری نظامی همآهنگ با روح انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در زمینه استقرار مالکیت مشروع و مشرو ط و بهبود کمی و کیفی کارها و تسریع در اجرای عملیات عمرانی در سطح کشور، کلیه شرکتها و مؤسسات موجود پیمانکاری و مهندسی مشاور بخش خصوصی بترتیب زیر گروه بندی و اداره خواهند شد:
الف ـ شرکتها و مؤسسات پیمانکاری و مهندسی مشاوریکه صاحبان آنها از طریق برقراری روابط نزدیک با سران رژیم سابق بطور غیرعادلانه بمنافع سرشار دست یافته و از امکانات خاصی برخوردار بوده اند و مالکین عمده آنها شرکتها و مؤسسات خود را رها کرده و یا از کشور خارج گردیده اند.
ب ـ شرکتها و مؤسسات پیمانکاری و مهندسی مشاوریکه صاحبان آنها از تسهیلات و امکانات خاص رژیم سابق استفاده کرده ولی در حال حاضر کماکان اداره امور و سرپرستی شرکتها و مؤسسات مزبور را مستقیماً بعهده دارند.
ج ـ شرکتها و مؤسسات پیمانکاری و مهندسی مشاوریکه مشمول بند «الف» یا «ب» نبوده و بطریق عادی به فعالیت خود اشتغال دارند. تبصره ـ تشخیص قرار گرفتن شرکتها و مؤسسات مزبور در هر یک از گروههای سه گانه فوق با کمیسیونی مرکب از وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر راه و ترابری، وزیر نیرو و یا نمایندگان آنان خواهد بود و رأی اکثریت اعضاء این کمیسیون معتبر میباشد.
ماده ۲ ـ کلیه سهام و دارائیهای شرکتها و مؤسسات مشمول بند «الف» و پنجاه و یک درصد سهام و دارائیهای شرکت و مؤسسات مشمول بند «ب» پس از انجام اقدامات زیر به تملک دولت درخواهد آمد.
الف ـ حسابرسی:
بمنظور تشخیص وضع حساب شرکتها و مؤسسات مذکور در بندهای الف و ب ماده ۱ و تعیین دارائیهای آنها، حسابرسیهای لازم توسط یکی از شرکتها و مؤسسات حسابرسی رسمی مورد اعتماد وزارت امور اقتصادی و دارائی بعمل آمده و چنانچه فعالیتهای جاری از نقطه نظر تجاری و فنی بمصلحت تشخیص داده شود مراتب ضمن گزارش توجیهی کمیسیون مذکور در تبصره ذیل ماده ۱ جهت رسیدگی نهائی و صدور حکم لازم به دادگاه انقلاب اسلامی ایران تقدیم میگردد.
ب ـ در صورتیکه دادگاه انقلاب اسلامی ایران رأی لازم مبنی بر تملک تمام یا قسمتی از سهام و دارائیهای شرکت یا مؤسسه را صادر نماید رأی مزبور جهت اجرا به کمیسیون مذکور در تبصره ذیل ماده یک ابلاغ میگردد. تبصره ـ ارزش سهام شرکای خارجی در مورد شرکتهائی که به تملک دولت در میآید پس از حسابرسی و ارزیابی از طرف دو لت پرداخت خواهد شد.
ماده ۳ ـ کمیسیون مذکور در تبصره ذیل ماده یک این لایحه قانونی بنا به مصلحت میتواند تمام یا قسمتی از سهام را که بترتیب مقرر در این قانون به تملک دولت درآمده به کارکنان شاغل شرکت یا مؤسسات و یا باشخاص خارج از شرکت یا مؤسسه واگذار نماید. شرایط و نحوة واگذاری سهام به کارکنان شاغل شرکت یا مؤسسه براساس اهمیت شغل فعلی، سابقه خدمت، معلومات و مهارت و تخصص و سایر جهات مؤثر و همچنین در مورد سایر اشخاص برطبق ضوابط آئین نامه موضوع ماده پنج این قانون و با تصویب کمیسیون مندرج در تبصره ذیل ماده یک این قانون خواهد بود. تبصره ۱ ـ ارزش سهام برای واگذاری بوسیله شرکت یا مؤسسه حسابرسی تعیین و بتصویب کمیسیون تبصره ذیل ماده ۱ خواهد رسید. تبصره ۲ ـ کمیسیون مذکور در تبصره ذیل ماده یک مکلف است سهام تملک شده را بنحوی واگذار نماید که سهم دولت در تملک از شرکتها و مؤسسات موردنظر کمتر از ۵۰% کل سهام باشد. تبصره ۳ ـ شرکتها و مؤسساتی که دیون آنها زیادتر از مطالبات و دارائیشان بوده و تجدید فعالیت آنها از نقطه نظر بازرگانی به مصلحت تشخیص نشود و همچنین شرکتها و مؤسساتی که ادامه فعالیتشان در شکل موجود ضروری تشخیص نگردد حسب مورد توسط کمیسیون مذکور در تبصره ذیل ماده ۱ بنمایندگی از طرف صاحبان سهام طبق قوانین مربوط، منحل و یا براساس مفاد آئین نامه اجرائی این قانون در یکدیگر ادغام خواهند شد. تبصره ۴ ـ در مورد شرکتها و مؤسساتی که وامهای قابل توجه از بانکها و یا پیش پرداخت های غیرمتعارف و صورت و ضعیت های غیرواقعی از دستگاههای اجرائی دریافت داشته اند و دیون آنها زیادتر از مطالبات و دارائیهایشان است به دولت و دادگاههای انقلاب اجازه داده میشود که دیون آنها را از محل دارائیها و اموال شرکت و صاحبان سهم یا سهم الشرکه آنان و نیز از اموال اقربای طبقه اول صاحبان سهم یا سهم الشرکه (با تشخیص کمیسیون تبصره ذیل ماده یک و یا تأیید دادگاه انقلاب اسلامی ایران) وصول نمایند. تبصره ۵ ـ بدهی ها، و ثایق و تضمین هائی که مالکین و مدیران مؤسسات مورد بحث در قبال وام بانکها داشته و سپرده اند بقوت خود باقی است و مطالبه خواهد شد. ماده ۴ ـ شرکتها و مؤسسات مشمول بند «ج» ماده ۱ و همچنین شرکتها و مؤسساتی که طبق رأی دادگاه انقلاب اسلامی ایران تمام و یا قسمتی از دارائیهای آنها به تملک دو لت در نیامده باشد میتوانند با رعایت مقررات مربوط به فعالیت عادی خود ادامه دهند. ماده ۵ ـ آئین نامه اجرائی این قانون که ناظر بر ضوابط شرکتها و واگذاری سهام آن و دیگر مسائل اجرائی مربوط به آن است توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و پس از تأیید کمیسیون تبصره ذیل ماده ۱ بمرحله اجرا گذاشته میشود شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران