مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدابراهیم شرف الدین.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۳/۴۰۱۹۸/۷۷/۱۴۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۷۷ دادستان کل کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دادستان کل کشور در بخشنامه براساس سلائق و تمایلات شخصی فتوی صادر نمودهاند که کمیسیون ماده واحده منحصراً از کارشناسان رسمی منابع طبیعی استفاده شود این دستور پایه و اساس قانونی و شرعی ندارد، زیرا اولاً، طرف کشاورزان در کمیسیون ماده واحده اداره منابع طبیعی میباشد و براساس موازین شرعی و قانونی نمیتوان از یکی از طرفین ذینفع در مورد این گونه کارشناسی ها اظهار نظر و گزارش خواست، بلکه کارشناس باید از بین کارشناسان رسمی دادگستری و در رشته مورد تخصص و از طریق قرعه کشی انتخاب شود و بخشنامه دادستان کل کشور ماخذ و پایه و اساس قانونی ندارد. تقاضای ابطال بخشنامه فوقالذکر مورد استدعا است. در ادامه شاکی به شرح لایحه تکمیلی مورخ ۹/۶/۱۳۸۷ اعلام نموده در بند ۳ بخشنامه آمده است «کمیسیون ماده واحده منحصراً از کارشناسان رسمی منابع طبیعی استفاده شود» این گفته مخالف و مغایر مادتین ۵۴ و ۵۵ استنادی دادستان کل کشور است، به دلیل آنکه در مادتین ۵۴ و ۵۵ از فصل هشتم (قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور) مصوب ۳۰/۵/۱۳۴۶ اصلاحیه اول ۲۶/۱/۱۳۴۸ اصلاحیه دوم ۱۵/۴/۱۳۴۹ اصلاحیه ۳/۳/۱۳۵۴ مطلقاً کلمه یا عبارت (منحصراً) وجودندارد. ثانیاً، به استناد ماده۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب انتخاب کارشناس با دادگاه است و در این کمیسیون با قاضی کمیسیون ماده واحده میباشد نه (منحصراً) از کارشناسان منابع طبیعی که خود منابع طبیعی یکی از طرفین دعوی و ذینفع میباشد. دادستان کل کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۱/۲۶۸/۲/۸۶۱/۱۴۰ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، ۱- با توجه به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان و جایگاه و مقام دادستان کل کشور در نظام قضایی قطعاً مقام مـذکور خارج از دولت و قـوه مجـریه بـوده و مقررات اصول یـاد شده منصرف از وظایف و
اختیارات و اقدامات دادستان کل کشور بوده به قرینه مقررات تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری موضوع خارج از صلاحیت دیوان میباشد. ۲- مفاد بخشنامه فوق الاشعار در مقام تاکید، عنایت به اصول، موازین مقررات قانونی، ناظر به صلاحیت تخصصی کارشناسی رسمی در رشته منابع طبیعی بوده نه ایجاد صلاحیت انحصاری برای کارشناسان سازمان جنگلها و منابع طبیعی و شاکی فهم درستی از بخشنامه نداشته است. هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
سیاق عبارات بند ۳ بخشنامه شماره ۹۳/۴۰۱۹۸/۷۷/۱۴۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۷۷ دادستان کل کشور مبنی بر لزوم استفاده از نظر کارشناسان رسمی منابع طبیعی در پروندههای مربوط با عنایت به مندرجات بند۳ لایحه جوابیه شماره ۲۶۸/۲/۸۶۱/۱۴۰ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۶ مفید ضرورت استفاده از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری متخصص در امور مراتع و منابع طبیعی است و مفاد قسمت اخیر بند مذکور در باب امکان استفاده از خبرگان محلی در صورت عدم دسترسی به کارشناسان رسمی مؤید این معنی میباشد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات دادستان کل کشور در مقام نظارت بر حسن اجرای قوانین در مراجع مربوط نمیباشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی