رای هیات عمومی درباره واگذاری اراضی داخل و خارج محدوده شهر توسط منابع طبیعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره 20087/110 مورخ 24/10/1376 و 3252/666 مورخ 26/1/1377 وزارت مسکن و شهرسازی

مقدمه: شکات طی شکایت‏نامه تقدیمی اعلام داشته اند، براساس تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 مجلس شورای اسلامی و ماده 60 آیین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367 هیأت وزیران، تقویم و قیمت گذاری زمین شهری برای افراد واجد شرایط قانونی بر مبنای قیمت منطقه ای تقنین و تعیین گردیده قیمت منطقه ای نیز با رعایت ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و با اصلاحات و الحاقات بعدی مشخص می شود

مع الوصف بخشنامه های شماره 20087/110 مورخ 24/10/1376 و3252/666 مورخ 26/1/1377 وزارت مسکن و شهرسازی بدون توجه به نص صریح قانون مارالذکر و خارج از صلاحیت قانونی، قیمت واگذاری زمین را به افراد واجد شرایط متقاضی زمین شهری به قیمت روز ابلاغ و اعلام نموده است

لذا به استناد اصل 173 اساسی و قسمت (پ) از بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه های مذکور مغایر و مخالف مدلول قانون را داریم

مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28823/230 مورخ 14/11/1377 اعلام داشته اند، ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 در تاریخ 22/6/71 پایان پذیرفت و سازمان ملی زمین و مسکن دیگر مجوز قانونی جهت تملک اراضی به قیمت منطقه ای ندارد

بدلیل هزینه تمام شده در اجرای سیاست واگذاری زمین و مسکن از جمله: دادگاهها غالبا آراء مربوط به موات بودن اراضی درسطح تهران را در زمان حاکمیت ماده 9 لغو نموده و در این حالت پرداخت قیمت منطقه ای منتفی می گردد

با لغو ماده 2 قانون زمین شهری تملک اراضی جدید با توجه به قیمت کارشناسی خواهد بود

قسمت عمده اراضی موجود به عنوان آورده سازمان از طریق مشارکت با شرکتهای سازنده برای تولید انبوه مسکن اختصاص می یابد

با تصویب قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 13/4/1377 و تغییر سیاستهای دولت در زمینه مسکن به صورت عرضه واحدهای مسکونی به عوض واگذاری زمین، وزارت مسکن و شهرسازی برابر ماده یک قانون فوق مکلف گردید

همه ساله حداقل 10% تعداد واحدهای مسکونی شهری منظور شده در برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را از طریق فراهم آمدن تسهیلات لازم برای ساخت مسکن و عرضه آن به صورت استیجاری یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واجد شرایط تأمین نماید

هزینه های فوق و سایر هزینه های انجام شده پاره ای از موارد موجب گردیده که قیمت تمام شده زمین به اضافه هزینه های انجام شده پیش از قیمت روز گردد به همین سبب با در نظر گرفتن میانگین قیمتهای تمام شده، بخشنامه های فوق صادر گردید که این معضل را حل نماید

بنابمراتب فوق و عنایت به اینکه به لحاظ عدم تناسب عرضه و تقاضای زمین اگر بنا باشد دولت فقط قیمت منطقه ای زمین را از افراد بگیرد و هزینه های انجام شده را از بیت المال مصرف نماید عده خاص و محدودی از یارانه های میلیونی بهره مند خواهند شد که با توجه به سیاستهای دولت که ملهم از دستورات الهی و در جهت اعمال عدالت اجتماعی است مغایرت دارد

لذا بخشنامه های مورد شکایت با لحاظ قسمت اخیر تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری و منطبق با قانون و براساس اختیارات مندرج در ماده 25 آیین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 21/4/1371 صادر شده رد شکایت شاکی مورد درخواست می باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‏الله موسوی‏تبریزی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 و همچنین قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 به اتکای اصول و احکام ثانویه به هدف تأمین نیازمندیهای عمومی و تدارک واحدهای مسکونی برای افراد فاقد مسکن تدوین و تصویب شده بود، واگذاری زمین به افراد واجد شرایط در اجرای قوانین فوق الذکر به قیمت روز موافق اهداف مقنن و مصرحات مندرج در قوانین مزبور نیست، بنابراین بخشنامه های شماره 20087/110 مورخ 24/10/1376 و 3252/666 مورخ 26/1/1377 در حدی که متضمن واگذاری زمین به افراد واجد شرایط به قیمت روز است

مخالف قانون و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود

کدمنبع: 210