مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: تعاونی مسکن فرهنگیان شوشتر.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ آیین نامه اجرائی تبصره ۳ ماده ۳ اساسنامه شرکت تعاونی مسکن.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قراردادن هر نوع امتیاز میان اعضاء شرکت تعاونی جهت تقسیم وانتخاب منازل شرکت تعاونی مغایر با ماهیت شرکت از جهت شرع و قانون و موجب اختلاف میان اعضاء میباشد. لذا با توجه به دلائل مذکور خواستار ابطال ماده ۱۸ آیین نامه اجرائی تبصره ۳ ماده ۳ اساسنامه شرکت تعاونی مسکن و اعمال ماده ۵۹۸ قانونی هستیم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۷۸۴/۱۳/۲۶۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، وزارت تعاون به منظور سامان بخشیدن به موضوع واگذاری واحدهای مسکونی ساخته شده مبادرت به تهیه و تنظیم آییننامه نمونهای موسوم به «آییننامه اجرائی تبصره ۳ ماده ۳ اساسنامه» به صورت خام که گویای معیارها و ضوابط الویتبندی اعضاء در مراحل واگذاری واحدهای مسکونی ساخته شده است، نموده و تیپ آن را به شرکتهای تعاونی مسکن ابلاغ مینماید. از سوئی همانطوری که اساسنامه هر شرکت تعاونی وفق تبصره ۳ ماده ۳۲ قانون مبحوث عنه میبایست به تصویب اعضای همان تعاونی برسد، در این مورد نیز لازم است آییننامه اجرائی موصوف که به عنوان آیین نامه داخلی هر شرکت تعاونی محسوب میشود، به تصویب اعضای همان تعاونی برسد و در فرآیند تصویب آن در هر تعاونی قابلیت تغییرو تحول خواهد داشت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها، آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه آیین نامه اجرائی تبصره ۳ ماده ۳ اساسنامه شرکت تعاونی مسکن متضمن قاعده الزامآوری نمیباشد بنابراین اعتراض شاکی نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی و در هیأت عمومی دیوان نیست./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور