مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: آقای اسماعیل، نرجس خاتون، غلامرضا، حلیمه، حمید، صدیقه و رقیه همگی حسینعلی زاده.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ یکصدو سی و یکمین جلسه شورای اصلاحات ارضی مورخ ۱۲/۱/۱۳۶۲.
مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طی بند ۴ مصوبه مورد شکایت مستثنیات مالکانه را که قانوناً از شمول قانون اصلاحات ارضی خارج بوده حذف و مستثنیات مورث موکلین را هم به عنوان نسق زارعانه بانو صغری تمدنی بیجارکلی اعلام میدارد. با توجه به مقررات مربوطه و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت شورای اصلاحات ارضی در تغییر یا تعیین نسق زراعی، ابطال بند ۴ یکصدو سی و یکمین جلسه شورای اصلاحات ارضی مورد تقاضا است. مدیر امور اراضی استان گیلان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳/۲۲۸۹۶ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۶ به طور مشروح مسیر اقدامات انجام شده در خصوص مورد را اعلام و در پایان لایحه مذکور آمده است. شورای اصلاحات ارضی در تاریخ ۲/۷//۱۳۶۷ تشکیل جلسه داد و پس از قرائت گردشکار رأی به درج صحیح پلاک مورد معامله و حذف جمله به استثناء مستثنیات مالک در سند مذکور مشروط براینکه تغییر در میزان نسق و شخص طرف معامله داده نشود، صادر نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق قسمت پایانی اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی است. نظر بـه اینکه بند ۴ مصوبـه یکصد و سی و یکمین جلسـه شورای اصلاحات ارضی مـورخ
۱۲/۱/۱۳۶۲ در خصوص شاکی تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست. بنابراین، از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور