نظریه مشورتی نیم‌عشر اجرایی و هزینه‌های اجرا

بـا عنایت به قسمت اول ماده ۱۶۰ و مـاده ۱۸۰ ق.ا.ا.م. ۱۳۵۶ و لغو مقررات مغایر با قانون مزبور، دولت باید هزینه های اجراءِ احکام از جمله نیم عشر و به بیان دیگر پنج درصد مبلغ محکومٌ به موضوع بند «۱» ماده ۱۵۸ قانون مزبور را به شرح مذکور در فصل هشتم ق.ا.ا.م.۱۳۵۶ و بند «۲۲» ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۱۳۷۳ بپردازد، لکن در مورد حق الثبت و نیم عشر اجراییه های صادره از دایره اجراءِ ثبت اسناد، دولت همچنان به استناد مواد ۱ و ۲ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، از پرداخت حق الثبت و پنج درصد (۵%) اجرایی معاف است و لذا قانون اخیرالذکر در حد موصوف به اعتبار خود باقی و لازم الاجراء است.کلیه هزینه هایی که برای اجراءِ حکم ضرورت دارد از قبیل وجوهی که به بانک و برای فک رهن یا اخذ مفاصاحساب باید پرداخت و به علت استنکاف محکوم ٌعلیه و عدم امکان وصول از وی یا در دسترس نبودن او محکوم ٌله ناگزیر از پرداخت آن برای فراهم کردن مقدمات اجراءِ حکم است، همگی مشمول بند «۲» ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م.۱۳۵۶ است و محکوم ٌله برای وصول آن نیازی به اقامه دعوی و تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.