مصوب ۱۳۸۰,۰۳,۲۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی موظفند به منظور تضمین باز پرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند.
۱ - در طرحهای تولیدی : رهن گرفتن اصل طرح - اسناد زراعی - ضمانتنامههای زنجیرهای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا به ویژه درطرحهای کشاورزی امور دام و صنایع روستایی - چک یا سفته با ظهرنویسی ضامن معتبر - ذینفع شدن در قراردادهای لازمالاجراء - اسناد اوراق بهادار و مشارکت - تضمین مؤسسات و شرکتهای معتبر و یا پذیرفته شده در بورس - کالای ارزش دار - رهن مشترک - ضمانتنامههای بانکی-ضمانت و تعهد نامه کارکنان دولتی و مؤسسات و شرکتهای معتبر (حداکثر تا بیست برابر حقوق و مزایای ماهیانه) - ماشینآلات سنگین و سبک -اموال منقول - حسابهای بانکی و گواهی سپرده ثابت - تعهد شرکتهای بیمه - طلا و یا ارز خارجی - ضمانتنامة صندوق ضمانت صادرات ایران و یا ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهد نامه و قرارداد دیگری که میتواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد.
۲ - در طرحهای صادراتی: بیمهنامه و یا ضمانت نامه اعتباری صادره توسط شرکت بیمه صادرات و سرمایهگذاری و یا صندوق ضمانت صادراتایران، کهمراجع مذکور موظفند فقط با اخذ سفته از صادر کنندگان کالا و خدمات تا سقف اعتباری حداقل به میزان متوسط عملکرد صادراتی سالیانه متقاضی و حداکثر به تشخیص خود، ضمانتنامه و یا بیمه نامه اعتباری (ارزی- ریالی) مورد قبول ذینفع را صادر کنند و به منظور اعلام هماهنگی درسیستم مالی کشور در راستای جذب سرمایههای خارجی به جهت جلب اعتماد سرمایهگذاران، بانکها موظفند بدون قید و شرط، صرف اعلام کتبی صادر کننده، وثایق یاد شده را تضمین کنند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/۴/۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی