نظریه منع توقیف اموال دولتی و تملک اراضی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/668 مورخ 1397/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل اعمال بودن قانون منع توقیف اموال دولتی و شهرداری‌ها در صورت عدم پرداخت قیمت عادلانه تملک املاک ظرف سه ماه توسط دولت: در مواردی که دستگاه دولتی ملکی را برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی بر اساس ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک به فوریت تصرف کرده ولی ظرف سه ماه قیمت عادلانه را به مالک نپرداخته و مالک علیه دولت دادخواست داده و حکم به نفع او صادر شده است، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی (مصوب 1365) و قانون منع توقیف اموال شهرداری (مصوب 1361) قابل اعمال نیست. در صورت استنکاف دولت از پرداخت، توقیف اموال دولتی پس از ده روز از ابلاغ اجرائیه اجرا می‌شود و نیازی به انقضای مواعد مذکور در قانون سال 1365 نیست.

استعلام

چنانچه دستگاه دولتی بر اساس ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/1358 به لحاظ فوریت اجرای طرح از باب ضرورت ملکی را تصرف نموده اما ظرف سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت قیمت عادلانه طبق مقررات قانونی یاد شده اقدام ننماید و به همین جهت مالک علیه دستگاه اجرائی طرح دعوی نماید و حکم قطعی به نفع وی صادر شود آیا قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 و در مورد شهرداری ها قانون منع توقیف اموال شهرداری مصوب سال 61 قابل اعمال است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواردی که مشمول ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/1358 شورای انقلاب بوده و علیرغم اجرای طرح از ناحیه دولت، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام ننموده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده و حکم قطعی بر محکومیت دولت به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک صادر گردیده است، در صورت استنکاف دولت از پرداخت محکوم به، مورد منصرف از قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 بوده و توقیف اموال دولت و استیفای محکوم به مشروط به انقضای مهلت مذکور دراین قانون نبوده و پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام دولت، از ناحیه اجرای احکام دادگاه، توقیف و وصول محکوم به فاقد اشکال قانونی است، زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در قانون سال 1365 به منزله منتفی شدن قیمت روز ملک است.