با توجه به برخی از مواد قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ از جمله ماده ۲ آن که از مراجع واگذارکننده زمین اعم از سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی نام برده است، آیا اشخاص حقیقی که اقدام به واگذاری زمین به اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر می نمایند، از شمول قانون مزبور خارج هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به این که عبارت «هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی» مندرج در ماده ۱ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ به صورت کلی و عام الشمول است؛ بنابراین ممنوعیت مذکور هم شامل دستگاه های دولتی است و هم اشخاص خصوصی را در بر می گیرد.