رسیدگی به اختلاف نهادهای عمومی غیردولتی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/91/1995 مورخ 1391/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اختلاف بین نهادهای عمومی غیردولتی بر اساس تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موضوع امکان اجرای تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دعاوی مرتبط با اختلافات بین نهادهای عمومی غیردولتی پرداخته است. براساس این نظریه، ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، که قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تنفیذ کرده است، اعتبار تبصره مذکور را تأیید می‌کند. لذا در صورتی که اختلاف بین دو نهاد در صلاحیت تبصره 8 ماده 69 باشد، دادگاه باید قرار عدم صلاحیت به نفع کمیسیون مقرر در این تبصره صادر کند و دادگاه صالح به رسیدگی نخواهد بود.

استعلام

بین دو نهاد عمومی غیردولتی درباره ساختمان مورد تصرف یکی از آن دو نهاد اختلاف پیش آمده و دعوی در دادگاه عمومی مطرح است آیا مقررات تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به اعتبار خود باقی است و در صورت مثبت بودن پاسخ آیا دادگاه صالح به رسیدگی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394ـ1390) مصوب30/10/1389 مبنی بر تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مقررات تبصره8 ماده69 قانون اخیرالذکر معتبر و لازم الاجراء است. بنابراین چنانچه دعوایی در دادگاه طرح شود که با تبصره مذکور انطباق داشته باشد، موجبی برای رسیدگی نیست و در فرض سؤال نیز با توجه به شمول تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بر مورد باید برابر آن رفتارشود. حل اختلاف دو نهاد دولتی که در محدوده تبصره مذکور است در صلاحیت کمیسیون مقرر در این تبصره است و دادگاه باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت این کمیسیون صادر نماید.