آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رأی شعبه تجدیدنظر درباره اخذ تعهد محضری منع استعفا (ماده ۱۰ قانون مدنی)

تحلیل رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ تعهد محضری منع استعفا مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی و رأی شماره ۲۲ هیأت عمومی در حوزه استخدام کشوری و سازمان ثبت اسناد

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اخذ تعهد محضری مبنی بر منع درخواست استعفا : اخذ تعهد محضری مبنی بر منع درخواست استعفا ; با حقوق مدنی اشخاص و قسمت اخیر ماده 10 قانون مدنی مغایرت دارد.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

خواسته خانم )ر. الف. ف. ( با وکالت )م.الف. ف.( به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر الزام به پذیرش استعفا می باشد . توجها به اینکه به صراحت رأی شماره 22 مورخ 30/1/88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر می باشد بنابراین اخذ تعهد محضری از شاکیه مبنی بر عدم درخواست استعفا مغایر با قسمت اخیر ماده 10 قانون مدنی و حقوق مدنی اشخاص می باشد لذا شکایت وارد تشخیص و مستندا به مواد 13 و7 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکی عنه به پذیرش استعفا صادر و اعلام می گردد .رای صادره قطعی است .

رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه

قاسم زاده - خدایی- حسینیان