پذیرش سمت داوری توسط سردفتران و انتخاب داور؛ نظریه مشورتی

درمقررات قانونی راجع به داوری منعی درجهت انتخاب و پذیرش سمت داوری از ناحیه سردفتران و دفتریاران وجودندارد لذا انتخاب آنان به عنوان داور درچارچوب مقررات راجع به تعیین داور بلااشکال است و با توجه به اینکه انتخاب و تعیین داور یا داوران درقراردادها و اختلافات حقوقی راجع به آن ها اعم از اینکه راجع به املاک باشد یا غیر آن از حقوق و تکالیف قراردادی اصحاب دعوی می باشد و دخالت دادگاه ها صرفاً برای تعیین داور طرف ممتنع فقط درچارچوب مقررات مربوط ازجمله مواد ۴۵۹ به بعد ق.آ.د.م ۱۳۷۹ به درخواست ذی نفع انجام می شود.