نظریه مشورتی سردفتران، چک صندوق قرض‌الحسنه و اسناد لازم‌الاجرا

با توجه به ماده ۱(*۲) قانون صدور چک بلامحل که به موجب آن چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند و همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا و مشمول مقررات قانون صدور چک است و از آن جا که صندوق های قرض الحسنه بانک نیستند و تابع ضوابط و مقررات حاکم بر عملیات بانکی نمی باشند بنا بر این حواله های صادره از جانب آنها چک بانکی تلقی نمی گردد بلکه یک سند عادی و تابع مقررات عمومی است.*۲ـ منظور ماده ۲ کنونی است.