مصوب ۱۳۸۲,۰۹,۲۴
با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظر باینکه مجریان امر و این سازمان در سالهای گذشته ضمن اعتقاد به انصراف بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ از حق الثبت اسناد در مورد املاک، آن را صرفاً ناظر به حق الثبت املاک دانسته و از سوی دیگر بعضی با تفسیر موسع از بند مذکور نظر به شمول آن نسبت به حق الثبت اسناد، در مورد املاک نیز داشته اند و هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری بموجب رای اخیر الصدور بشماره ۱۴۵- ۱۵ /۴ /۸۲ مبنای وصول حق الثبت اسناد در مورد املاک را ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تشخیص داده است لذا با توجه به مراتب فوق الاشعار و نظر به لازم الاتباع بودن آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر میدارد از تاریخ صدور این بخشنامه در صورتیکه بموجب مبایعه نامه یا اظهار متعاملین یا ارزیابی یا حکم دادگاه مبلغ مندرج در سند تنظیمی کمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتی باشد تاثیری در محاسبه و وصول حق الثبت نداشته و در هر حال ملاک وصول حق الثبت اسناد در مورد املاک ارزش معاملاتی املاک به شرح مندرج در بند (ع) ماده مرقوم میباشد. لازم است مراتب به کلیه واحدهای تابعه و دفاتر اسناد رسمی بنحو مقتضی ابلاغ شود. محمدرضا علیزاده
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور