آماگ
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۱۹ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی درباره ابطال تقسیم اسناد بین دفاتر اسناد رسمی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۳۹۳ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۰۱ در حوزه ثبت اسناد و املاک با محوریت اداره ثبت اسناد و املاک مسجد سلیمان مستند به ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی

تاریخ: ۱/۸/۸۴ شماره دادنامه: ۳۹۳ کلاسه پرونده: ۸۴/۵۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای حسین بدری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم مورخ ۶/۸/۱۳۸۲ هیأت تقسیم اسناد مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک مسجد سلیمان.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در مورخ ۶/۸/۱۳۸۲ از سوی هیأت تقسیم اسناد مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان مبنی بر تقسیم اسناد بین دفاتر اسناد رسمی اتخاذ گردید و دفاتر را مکلف به انحصاری عمل نمودن نسبت به تنظیم اسناد نمود که تصمیم مذکور به دلایل ذیل کاملاً خلاف قانون صادر شده است، اولاً ایجاد هرگونه حق و تکلیف باید به استناد قانون باشد. ثانیاً، در مصوبه هیأت وزیران که مورد استناد هیأت مذکور قرار گرفته به توزیع عادلانه اسناد ادارات و بانکها بین دفاتر اسناد رسمی اشاره شده است. با توجه به مراتب مذکور و اینکه تصمیم هیأت تقسیم اسناد خلاف صریح ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی … می‎باشد ابطال آن مورد استدعا است. رئیس ثبت اسناد و املاک مسجد سلیمان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۱۷۶ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۳ اعلام داشته‎اند تصمیم هیأت تقسیم اسناد در اجرای تصویب‎نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ مورخ ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیأت وزیران که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال گردیده اتخاذ گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.

رأی هیات عمومی

موضوع اعتراض به تقسیم ثبت اسناد رسمی بین وزارتخانه‎ها و مؤسسات و شرکتها و بانکهای دولتی و شهرداریها با سایر اشخاص در دفاتر اسناد رسمی تعیین شده از طرف واحدهای مذکور به شرح مصوبه شماره ۲۷۷۳۷/۱ مورخ ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۱۸۲۵۵/۳۴/۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه‎های شماره ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین تصمیم مورخ ۶/۸/۱۳۸۲ هیأت تقسیم اسناد مستقر در اداره ثبت اسناد مسجد سلیمان نیز که در همین زمینه و بر مبنای مصوبات فوق‎الذکر انشاء شده است، خلاف قانون نیست و اعتراض نسبت به آن مشمول مدلول دادنامه فوق‎الاشعار است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد