مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور و آقای رامبد امین زاده.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره ۲۵۸۸۵/۷/۸ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ و آقای رامبد امین زاده به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، به منظور اجرای توافقنامه فی مابین ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جهت اجرای طرح ملی تعویض پلاک خودروهای کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۳ بدین شرح مینماید «در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۴ آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و حسب توافقات حاصله فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استقرار دفاتر اسناد رسمی در محلهای تعیین شده از سوی معاونت مذکور جهت تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو بدین وسیله صدور ابلاغ استقرار دفاتر تنظیم کننده اسناد مذکور در استان تهران به مدیرکل امور اسناد و سردفتران و در سایر استانها به مدیرکل استان مربوطه تفویض اختیار میگردد.» ملاحظه میشود اولاً، اساساً تبصره یک ذیل ماده ۱۴ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ به جهت ضرورت زمانی و مکانی تصویب شده و موضوع آن ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی میباشد و نقل و انتقال خودرو معاملهای است که بین اشخاص حقیقی انجام میگیرد. لذا از شمول تبصره مذکور خارج است. ثانیاً، با توجه به اینکه محل دفترخانه الزاماً باید با معرفی سردفتر و موافقت ثبت محل تعیین شود (ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمی) از طرفی مطابق ماده ۱۸ همین قانون تمامی اسناد باید در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و به امضاء اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار برسد، بنابراین صدور ابلاغ استقرار دفترخانه برای محلهای مذکور خلاف نظر قانونگذار بوده و وجاهت قانونی ندارد. ثالثاً، ملزم نمودن مردم به مراجعه به دفتر خاص جهت تنظیم اسناد رسمی، نوعی محروم ساختن
آنها از حقوق اجتماعی و خلاف ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی میباشد. بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۰۵/۱۱ مورخ ۲/۲/۸۵ اعلام داشتهاند، با تصویب ماده ۲۰ آییننامه راهنمائی و رانندگی بخشنامه مورد شکایت عملاً کاربرد خود را از دست داده و تنظیم اسناد نقل و انتقال اتومبیل پس از انجام تشریفات قانونی و مقرر کماکان در محل اصلی دفترخانه اسناد رسمی انجام میپذیرد. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین میشود و در ماده ۱۴ آییننامه دفاتر اسناد رسمی نیز تصریح شده است که سردفتران حق ندارند جز در موارد مستثنی شده، دفاتر را از محل کار خود خارج سازند. بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در مورد محل استقرار دفاتر اسناد رسمی و ثبت معاملات در آن ترتیب دیگری را غیر از حکم صریح مقنن تعیین و اعلام کرده است، خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدو هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد