آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای درباره فاصله بین دفاتر اسناد رسمی

رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری درباره فاصله بین دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی، با محوریت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ مصوب ۲۶ مرداد ۱۳۷۹.

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه 12297/34/1 مورخ 26/5/79 کد 633

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شاکی : خانم فاطمه جعفری

طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه 12297/34/1 مورخ 26/5/79 کد 633

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه 12297/34/1 مورخ 26/5/79 کد 633 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه شماره 12297/34/1 مورخ 26/5/79 معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

لغو رعایت 300 متر فاصله بین محل دفترخانه ها

کد 633-اغلب مشاهده می شود ادارات ثبت تعیین محل دفترخانه جدید، یا انتقال دفترخانه به محل دیگر را موکول به اخذ رضایت سردفتر مستقر در محل مینمایند .

با عنایت بماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 30 آئین نامه اجرائی آن، محل دفترخانه باید با توجه به نیاز اهالی و وجود مجتمع های تجاری و اداری و مسکونی با در نظر گرفتن تراکم جمعیت و افزایش حجم معاملات در نقاط مختلف تعیین گردد.

بنابراین منبعد تشخیص استقرار دفترخانه در هر محل با ادارات ثبت مربوطه است که با در نظر گرفتن موارد مذکور باین امر مبادرت خواهند ورزید و رعایت 300 متر فاصله مقیده در بند 3 مجموعه بخشنامه های ثبتی با اخذ رضایت سردفتر مستقر در محل ضرورتی ندارد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

1- مطابق با ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمی{قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران} و بند 1 ماده 30 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی{آئین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 17 19 20 24 28 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران}محل دفترخانه با رعایت فواصل مناسب بین دفاتر، توسط اداره ثبت باید معین شود.

2- در راستای حکم این دو مقرره، سازمان ثبت در بند 3 بخشنامه شماره 17659/2 مورخ 29/6/53 فاصله بین دفاتر را حتی المقدور 300 متر اعلام نموده است.

3- اما در مقرره محل شکایت فاصله مذکور لغو شده که بر خلاف حکم قانونگذار و خروج از حدود صلاحیت سازمان ثبت است.

لذا ابطال بخشنامه از تاریخ تصویب مورد تقاضاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

علیرغم مضی مدت معتنابه از زمان ارسال نسخه ای از درخواست ابطال مصوبه موضوع پرونده جاری به مرجع تصویب کننده، در راستای اجرای مفاد ماده 83 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. مراتب به منظور اجرای فراز انتهایی این ماده در خصوص رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فراهم است.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

الف–قابلیت طرح

2 نفر از اعضای محترم هیأت تخصصی اداری و امور عمومی معتقدند با تصویب قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1399 در خصوص مجوزهای کسب و کار، مقرره مورد اعتراض محلی برای اجرا نداشته و اساسا رسیدگی به موضوع شکایت منتفی شده است؛ اکثریت اعضا معتقدند که رسیدگی به مقرره مورد شکایت با توجه به قوانین حاکم بر زمان تصویب من جمله قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است؛

ب - ماهیت

مطابق ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354"محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه به محل دیگر در همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان پذیر است."؛ صرف نظر از اینکه به موجب قوانین اخیرالتصویب از جمله قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1399 ایجاد محدودیت برای مجوزهای کسب و کار با ایجاد محدودیت برای استقرار محل کسب و کار دو مقوله متفاوت و متمایز از یکدیگر است اساسا بر مبنای ماده 4 قانون یاد شده، محل استقرار دفترخانه پس از معرفی سردفتر با موافقت اداره ثبت تعیین می شود. بنابراین کد 633 از بخشنامه شماره 12297/34/1 مورخ 26/5/1379، که بند 3 بخشنامه اصلاحی شماره 17659/2 مورخ 29/6/1353 در خصوص لزوم رعایت 300 متر فاصله برای تعیین محل استقرار دفترخانه را حذف و این قید را ضروری نداسته است در مغایرت با قوانین حاکم در زمان تصویب من جمله ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران نیست و از این رو مستندا به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14335