نظریه مشورتی توقیف اموال و حساب بانکی سردفتر

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1402/792 مورخ 1402/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک و انتساب اتهام جعل سند به دفترخانه‌ها: استعلام مطرح شده شامل دو سوال کلیدی است؛ اول اینکه آیا به دلیل تنظیم و ثبت اسناد مرتبط با املاک طبق ماده 88 قانون ثبت، اتهام جعل سند رسمی به سردفتر و دفتریار قابل انتساب است و دوم، وضعیت اعتبار ماده مذکور با توجه به اصلاحات و الحاقات اخیر آن است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه خود اعلام کرده، ماده 88 همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است و تنها برای املاکی که به طور کامل ثبت نشده‌اند، قابلیت استناد دارد. این ماده تاکید می‌کند که ثبت معاملات این‌گونه املاک در دفاتر اسناد رسمی فقط بین طرفین موثر است و در مقابل دیگران قابل استناد نیست. در خصوص اتهام جعل، تنظیم سند برای املاک جاری طبق ماده 88 جرم محسوب نمی‌شود، اما تنظیم سند برای املاک مجهول‌المالک ممنوع است و تشخیص جرم بودن اقدامات بر عهده مرجع قضایی است.

استعلام

الف- سندی در یکی از دفاتر اسناد رسمی در خصوص مال غیر منقول به واسطه اخذ گزارش وضعیت ثبتی از طریق سامانه ثبت آنی و به استناد ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی تنظیم و به ثبت رسیده است؛ اما برای اولیای دفترخانه مزبور به اتهام مشارکت در انتقال مال غیر و مشارکت در جعل سند رسمی و اخذ رشوه پرونده اتهامی تشکیل شده است؛ چنانچه احراز شود سند تنظیمی به موجب ماده 88 قانون یاد شده تنظیم و به ثبت رسیده است، آیا به سردفتر و دفتریار دفترخانه تنظیم کننده سند، اتهام جعل سند رسمی قابل انتساب است؟

ب- آیا مفاد ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی به قوت و اعتبار خود باقی است و یا آنکه نسخ صریح یا ضمنی شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف و ب- اولا، حکم مقرر در ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی به قوت و اعتبار خود باقی است و ناظر بر املاکی است که مطابق این قانون به ثبت نرسیده است و به صراحت ذیل این ماده، صرف ثبت معامله و تعهد و نقل و انتقال راجع به عین غیر منقول و منافع آن در دفتر مخصوص موضوع این ماده فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده است و قائم مقام قانونی آن ها رسمیت دارد و در مقابل دیگران قابلیت استناد ندارد.

ثانیا، قلمرو شمول مواد 47 و 88 قانون یاد شده با قانون اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1322 اصلاح شده است و بنا بر مفاد مقرره اخیر الذکر دفاتر اسناد رسمی از ثبت معاملات املاک مجهول المالک ثبتی منع شده اند؛ بنابراین مفاد مواد 47 قانون یاد شده و وظیفه سردفتر در ثبت معاملات املاک ثبت نشده مقرر در ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص املاک جاری (ملکی که تقاضای ثبت آن توسط متقاضی ثبت شده و در فرایند ثبت تا پیش از ورود به دفتر املاک است) به قوت خود باقی است. بر این اساس، تنظیم سند معاملات املاک جاری توسط سردفتر منطبق با حکم قانونی مندرج در ماده 88 قانون ثبت می باشد و صرف این امر مشمول عنوان مجرمانه نیست؛ اما در خصوص املاک مجهول المالک (ملکی که تقاضای ثبت آن به اداره ثبت نشده است) سردفتر حق تنظیم سند معاملاتی را ندارد؛ در هر صورت تشخیص وصف مجرمانه رفتار ارتکابی، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.