با استفاده از ملاک ماده ۶۲ قانون موصوف به نظر می رسد داشتن سمت در شرکتها برای مشمولین مجاز نیست.
۹ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۰۱•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
ممنوعیت عضویت سردفتران در شرکتها (نظریه مشورتی ماده ۶۲)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ ۱ آبان ۱۳۶۶ درباره ممنوعیت عضویت سردفتران در شرکتها و منع تصدی بیش از یک شغل و ثبت شرکتها.
ثبت شرکت در اداره ثبت اسناد و املاک و یا اداره ثبت شرکتها و عضویت در آن برای مشمولین منع قانونی ندارد.