نظریه مشورتی درباره فرار از دین و مسئولیت کیفری انتقال مال

با عنایت به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، در فرض علم منتقل الیه، وی در حکم شریک جرم است و با توجه به اینکه برابر ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل جرم است، بنابراین منتقل الیه به مجازات مقرر برای ناقل (محکوم­علیه) محکوم می­گردد و مرجع کیفری مربوط وی را در صورت احراز علم، به یک یا هر دو مجازات مقرر محکوم می­کند. همچنین در صورت تقاضای محکوم­له، دادگاه اجرا کننده حکم مدنی، محکوم­به را به عنوان جریمه مدنی (و نه کیفری) از عین مال و در صورت تلف یا انتقال از اموال وی اخذ و به محکوم­له پرداخت می­کند.