چکیده‌ی دادنامه و رأی دادگاه، درباره‌ی درخواست ابلاغ رأی داور، توسّط وکیل احد از طرفین: تکلیف تقدیم رأی داور، جهت ابلاغ آن با داور است که رأی خود را پس از انشا، تحویل دفتر دادگاه، جهت ابلاغ آن به طرفین کند؛ بنابراین، انجام مراتب ابلاغ از طرف وکیل احد از طرفین، خلاف تکلیف مذکور بوده و واجد اثر قانونی، به‌عنوان رأی داور نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ح.ر. ش. با وکالت س. ح. به طرفیّت م. ق. با وکالت م. م.ن. به خواسته‌ی اعتراض به رأی داوری، مورّخ 1392/4/2 به این شرح که وکیل خواهان، اظهار داشته رأی داور، یک‌طرفه، صادر شده و داور قرارداد به استناد تبصره‌ی 1 مادّه‌ی 5 به دلیل پاس‌نشدن چک، توسّط خواهان، ایشان را به پرداخت روزانه 8,000,000 ریال در حقّ خواهان، محکوم نمود و هیچ توجّهی به بند 2 مادّه‌ی 6 قرارداد ننموده‌است که بیان می‌دارد خودروی موصوف باید در تاریخ 93/2/28، توسّط خوانده، تمدید شود و در صورت عدم تمدید، وفق بند 1 مادّه‌ی 8، قرارداد، فسخ می‌گردد و مورد معامله نیز به دلیل نقص فنّی موتور در تاریخ 93/2/26، توسّط موکّل، تحویل داور شد و به استناد نامه‌ی شماره‌ی 6...8، مورّخ 92/11/28، گمرک شهید باهنر، خودرو فقط برای مدّت سه ماه، قابل تردّد در ایران بود و طبق مُفادّ کارت مشخصات وسیله‌ی نقلیّه به شماره‌ی 36275 فقط جهت استفاده، توسّط شخص واردکننده (م.ر.ر.)، قابل استفاده بوده و حقّ انتقال به غیر را نداشته‌است؛ لذا اقدام داور و شخص خوانده، جهت انتقال خودرو به موکّل، دارای مجوّز قانونی نبوده‌است و مالک اوّلیّه (م.ر.ر.)، هیچ‌گونه اختیاری جهت نقل و انتقال و یا تمدید خودرو را به وکیل خود (داور) و خوانده (ق.) نداده و مشارٌالیها، بدون اذن مالک اوّلی و خارج از حدود وکالت‌نامه، اقدام به فروش مال غیر به موکّل کرده‌اند. دادگاه با توجّه به مراتب فوق و نظر به اینکه خواهان در دادخواست خود، وکیل نامبرده در لایحه‌ی دفاعی و صورت‌جلسه دادرسی، مورّخ 93/11/18، تصریح و تلویحی به هیچ‌یک از موارد بطلان مندرج در مادّه‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته‌اند و صرفاً در پاسخ به سؤال دادگاه در این خصوص، وکیل خواهان، علّت بطلان رأی داور را بندهای 1 و 5 مادّه‌ی مذکور، اعلام نمود که این به اعتقاد دادگاه، رأی داور، مشمول هیچ‌یک از موارد بطلان نیست؛ زیرا اولاً طبق مادّه‌ی 5 قرارداد واگذاری خودرو به شماره‌ی 286 مورّخ 1393/2/1 که به اصالت و صحّت آن، خدشه‌ای وارد نشده و تاکنون نیز بی‌اعتباری آن از مرجع ذی‌صلاح، اعلام نشده‌است. تحویل‌گیرنده (خواهان)، ضمن امضای این قرارداد در صحّت و سلامت کامل عقلی و جسمی و آگاهی از شرایط ماشین‌های گذر موقّت، موافقت و اذعان و قبول کرده که در صورت پاس‌نشدن چک فوق (یک فقره چک به شماره‌ی ...... به تاریخ 93/2/20 به مبلغ 115,000,000 تومان)، ضمن قبولی عودت خودرو به تحویل‌دهنده، بدون هیچ‌گونه عذر و بهانه‌ای در ازای هر روز گذشتن از تاریخ تحویل خودرو بر اساس رسید نزد فروشنده، روزانه، مبلغ 8,000,000 ریال، به‌عنوان اجاره‌بهای خودرو به تحویل‌دهنده، پرداخت نماید که تحویل‌دهنده می‌تواند بهای اجاره‌ی خودرو را از چک فوق‌الذکر دریافت نماید؛ بنابراین، با عنایت به اینکه چک ثمن معامله، پاس نشده و داور نیز رأی خود را وفق قرارداد، صادر کرده‌است؛ این رأی، مخالف قانون موجد حق نیست؛ ثانیاً برخلاف ادّعای وکیل خواهان، رأی داور، مخالفتی با آنچه در دفتر املاک و یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی، ثبت شده، ندارد و چنین مدرکی از طرف خواهان به دادگاه، ارائه نشده‌است؛ لذا دادگاه به استناد مفهوم مخالف بند 1 و 5 مادّه‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان، صادر و اعلام می‌دارد. این رأی، حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه‌ی 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران، هادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. ش. به طرفیّت آقای م. ق.، مراجعت به دادنامه‌ی شماره‌ی 931618 شعبه‌ی 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران دارد که مُفادّ آن، متضمّن حکم بطلان دعوای ابطال رأی داور به جهت عدم احراز بند 1 و 5 مادّه‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و توجّه به مُفادّ پرونده ابلاغ رأی داوری ملاحظه می‌شود که درخواست ابلاغ رأی داور در تاریخ 1393/4/9 به شرح پرونده‌ی 930367 از شعبه‌ی 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران از طرف وکیل آقای م. ق. به نام م. م.ن. به عمل آمده‌است؛ در حالی که به شرح مادّه‌ی 485 قانون آیین دادرسی مدنی، تکلیف تقدیم رأی، جهت ابلاغ، متوجّه داور آقای م. ح. گ. بوده که رأی خود را پس از انشا، تحویل دفتر دادگاه، جهت ابلاغ به طرفین نماید؛ لذا انجام مراتب ابلاغ از طرف وکیل احد از طرفین، خلاف تکلیف موضوع مادّه‌ی 485 قانون سابق‌الذّکر بوده؛ بنابراین، واجد اثر قانونی، به‌عنوان رأی داور نبوده‌است؛ فلذا با نقض رأی مورد اعتراض، مستند به مادّه‌ی 358 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوای ابطال رأی داور را مستند به مادّه‌ی 2 قانون آیین دادرسی مدنی، صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه، قطعی است.

شعبه‌ی 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی