نظریه مشورتی بطلان بیع و ابطال سند رسمی بر اساس ماده ۳۶۵ قانون مدنی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2467/95/7 مورخ 1395/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام خواهان به طرح همزمان دعوی بطلان بیع با دعوی بطلان سند رسمی انتقال ملک: در نظریه مشورتی ارائه شده، مسأله اصلی این است که آیا خواهان می‌تواند بدون طرح دعوی بطلان بیع، دعوی بطلان سند رسمی انتقال ملک را اقامه نماید. از آنجا که مطابق ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، در نتیجه ابطال سند رسمی مستلزم اثبات فساد و بطلان بیع می‌باشد. بنابراین، در صورت طرح تقاضای ابطال سند رسمی، طرح دعوای بطلان بیع الزامی است. اگر دادخواستی شامل تقاضای ابطال سند رسمی به دلیل بطلان بیع باشد، دادگاه موظف به رسیدگی است و به نظر می‌رسد که در چنین موردی دعوای بطلان بیع نیز مطرح شده است. اما تشخیص نهایی به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده خواهد بود.

استعلام

خواسته خواهان اعلام بطلان سند رسمی انتقال ملک است بدون آنکه راجع به بطلان بیع به نحوه مستقل اقامه دعوا نموده باشد یا خواسته ای در این خصوص در همان پرونده ابطال سند رسمی طرح نموده باشد با فرض مذکور آیا دعوی بطلان سند رسمی انتقال قابل استماع می باشد یا الزاما خواهان مکلف است دعوی بطلان بیع را با دعوی بطلان سند رسمی به نحو توأم طرح و اقامه نماید و اساسا تفاوت این موضوع با خواسته الزام به سند رسمی بدون طرح دعوی اثبات تحقق عقد بیع تنفیذ و تایید مبایعه نامه چیست؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به اینکه مطابق ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و این معامله باطل می باشد لذا در موردی که بیع مذکور با سند رسمی انجام پذیرفته باشد، بطلان سند فرع بر اثبات فساد معامله و بطلان آن می باشد. و در فرض استعلام ابطال سند رسمی بدون طرح دعوی بطلان بیع قابل استماع نیست ولی طرح دعوای بطلان بیع همراه با ابطال سند رسمی آن، فاقد منع قانونی است و حتی اگر از محتویات دادخواست نیز معلوم باشد که مقصود خواهان ابطال سند به لحاظ بطلان بیع است، در واقع دعوای بطلان بیع نیز از سوی وی مطرح شده است و دادگاه باید به آن رسیدگی کند ولی تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است./