نظریه مشورتی اعتراض به برگ تشخیص اراضی ملی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/455 مورخ 1401/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اعتراض به برگ تشخیص اراضی ملی و زراعی و تعیین تکلیف سند مالکیت: این نظریه به بررسی شرایط حقوقی اعتراض به برگ تشخیص اراضی ملی و زراعی و تکلیف سند مالکیتی که به نام سازمان ملی زمین و مسکن صادر شده است، می‌پردازد. در این نظریه، شرایط مختلفی که امکان ابطال یا پرداخت جبران خسارت به مالک قبلی زمین را فراهم می‌کند، توضیح داده شده است. سازمان ملی زمین و مسکن در صورت تأیید اعتراض به برگ تشخیص و صدور حکم قطعی به اعاده ملک به ذی‌نفع، موظف است به درخواست مالک، در صورت امکان، زمین عیناً و در غیر این صورت با رضایت مالک عوض یا قیمت آن را پرداخت نماید. همچنین، تعیین عدم امکان تحویل زمین و وقوع یا عدم وقوع تلف حکمی به عهده مرجع قضایی است. در نهایت، مشخص شده است که منظور از دولت در تبصره‌های قانونی، نهاد واگذارکننده مانند وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان مسکن و شهرسازی است.

استعلام

1- در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره منابع طبیعی مرجع تشخیص اراضی ملی از زراعی است و اراضی ملی که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر قرار دارند، وفق ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 به تملک سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت در می آیند و سند ملکیت نیز به همین ترتیب صادر می شود. پس از آن دارندگان نسق های زراعی در راستای تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 می توانند به نظریه اداره منابع طبیعی اعتراض کنند و به این اعتراض در شعبه ویژه رسیدگی می شود. پس از رأی بر زراعی بودن زمین، ابطال سند مالکیت صادره به نام اداره مسکن را درخواست می کنند. پرسش این است که آیا زمین را می توان تلف حکمی تلقی کرد؛ چرا که سند آن به نام سازمان ملی زمین و مسکن است و دولت بهای زمین را به دارنده نسق بپردازد یا باید آن قسمت از سند که مربوط به زمین مزبور است، باطل اعلام شود؟

2- مقصود از دولت در قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، اداره جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است یا اداره راه و شهر سازی و سازمان ملی زمین و مسکن؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولا، در صورتی که ملکی قبلا به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 و ماده 20 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 1371 به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد، چنان چه با اعتراض ذی نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذی نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این صورت با رضایت مالک عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی پرداخت نماید.

ثانیا، تشخیص مصادیق عدم امکان تحویل و اعاده زمین موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و نیز تحقق یا عدم تحقق تلف حکمی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

2- منظور از دولت در تبصره یک ماده 9 قانون یادشده، نهاد واگذارکننده است که حسب مورد ممکن است وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه یا سازمان مسکن و شهرسازی و یا بنیاد مسکن باشد.