اعتراض به تشخیص منابع طبیعی و واگذاری اراضی

سؤال کلی است و نمی­توان پاسخ کلی به آن داد؛ زیرا موضوع، فروض مختلفی دارد که برخی از آن به شرح زیر است: الف- دعوای اعتراض به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات موضوع ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل­ها مصوب ۱۳۴۱ در هر حال باید به طرفیت اداره منابع طبیعی مطرح و تعقیب شود و واگذاری این اراضی به ادارات و اشخاص دیگر و نیز تغییر مسئولیت و مدیریت آن تأثیری در این امر ندارد؛ زیرا ادعای معترض این است که تشخیص اداره مزبور در ملی اعلام کردن اراضی مورد نظر صحیح نبوده و بنابراین همین اداره باید پاسخ­گو باشد. ب- در صورتی که ملکی قبلاً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل­ها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۷۱ به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد، چنان چه با اعتراض ذی­نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذی­نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ مکلف است به درخواست مالک درصورت امکان، عین زمین و در غیر این صورت با رضایت مالک، عوض یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی بدهد. ج­- در مواردی که اداره منابع طبیعی علیه اشخاص متصرف اراضی ملی اقامه دعوا کرده است و سپس این اراضی در محدوده شهر قرار گرفته است، از آن­جا که مسئولیت و مدیریت این اراضی قانوناً به اداره راه و شهرسازی محول شده است، تعقیب این دعاوی نیز بر عهده همین اداره است. شایسته ذکر است در خصوص اراضی دولتی، تغییر مسئولیت و مدیریت این اراضی به معنای انتقال مالکیت نمی­باشد؛ زیرا در هر حال مالکیت این اراضی متعلق به دولت است و آن­چه تغییر می­کند، مسئولیت اداره و مدیریت آن است.