نظریه مشورتی اعتراض به گزارش ارزیاب ملک

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/2337 مورخ 1397/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه برخورد با اعتراض محکوم‌علیه به گزارش ارزیاب و عدم همکاری وی در بازدید از ملک: در فرضی که محکوم‌علیه به نظر کارشناس ابلاغ‌شده اعتراض کرده و دادگاه موضوع را به هیأت کارشناسان برای ارزیابی مجدد ارجاع داده، اما محکوم‌علیه همکاری نمی‌کند و بازدید از ملک ممکن نیست، ممکن است این رفتار به تشخیص دادگاه به منزله انصراف یا ناموجه‌بودن اعتراض محسوب شود و دادگاه می‌تواند دستور ادامه عملیات اجرایی را صادر کند. در سناریویی که متصرف از باز کردن درب برای کارشناس ممانعت می‌کند، اگر او طرف دعوا باشد، دادگاه می‌تواند این ممانعت را به عنوان قرینه مثبت دعوای خواهان تلقی کند. دادگاه می‌تواند در صورت لزوم و با رعایت موازین قانونی دستور به بازگشایی درب را صادر کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-در فرض سؤال که در اجرای ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی نظر کارشناس (ارزیاب) به طرفین ابلاغ شده و محکوم¬علیه به آن اعتراض کرده است و دادگاه موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان برای ارزیابی مجدد ارجاع نموده است، ولی محکوم¬علیه جهت بازدید از ملک همکاری نمی¬کند و برای کارشناسان بدون بازدید از داخل ساختمان امکان اظهار نظر وجود ندارد، به نظر می¬رسد رفتار محکوم¬علیه به تشخیص دادگاه حکایت از انصراف وی از اعتراض و یا ناموجه بودن آن دارد و دادگاه می¬تواند با عدول از قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسان، دستور ادامه عملیات اجرایی را صادر کند.

2-در فرض سوال که معاینه محل توسط کارشناس لازم است ولی متصرف از باز کردن درب خودداری می¬کند اگر متصرف طرف دعوا باشد دادگاه می تواند خودداری وی از بازکردن درب را که در واقع جلوگیری از اجرای قرار کارشناسی تلقی می شود، از جمله قرائن مثبته دعوای خواهان محسوب و در صورت وجود ادله و قرائن دیگر، به انضمام آن، حکم به نفع خواهان صادر کند و اگر مجموعه ادله و قرائن به شرح فوق کافی برای صدور رای نباشد یا اصلاً کسی در محل وجود نداشته باشد تا درب را باز کند و یا اینکه متصرف شخص ثالثی باشد با توجه به اینکه قاضی در هر حال مکلف به رسیدگی و احقاق حق است و در فرض سوال این امر متوقف بر اظهارنظرکارشناس پس از معاینه محل شده است، به نظر می رسد با عنایت به مواد 3 و 199 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ملاک ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می تواند دستور بازکردن درب را با رعایت سایر موازین شرعی و قانونی صادر کند