نظریه مشورتی اعتراض به رای هیأت حل اختلاف ثبتی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/99/728 مورخ 1399/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف ثبتی و دعوای ابطال سند‌: تحت قوانین ثبتی موجود، هیأت‌های حل اختلاف ثبتی تصمیماتی در خصوص صدور سند رسمی برای ملک اتخاذ می‌نمایند. در صورتی‌که سند رسمی مالکیت برای متقاضی ثبت صادر شود و شخصی ادعای مالکیت بر آن ملک را داشته باشد، سوال مطرح شده این است که آیا نیاز است تا این شخص اعتراض خود را هم به رأی هیأت حل اختلاف و هم به سند رسمی مطرح کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اذعان دارد که طرح دعوای صرفاً برای ابطال سند رسمی مالکیت بدون نیاز به اعتراض جداگانه به رأی هیأت حل اختلاف ممکن است؛ زیرا دعوای ابطال سند ناشی از خطا در رأی صادره مستلزم درخواستی ضمنی برای ابطال رأی هیأت نیز می‌باشد. از لحظه‌ای که رأی ابطال چنین سندی صادر شود، اعتبار رأی هیأت حل اختلاف نیز ساقط می‌گردد.

استعلام

با توجه به این که برابر قوانین ثبتی از جمله قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 هیأت های حل اختلاف ثبتی حسب مورد مبادرت به صدور رأی مبنی بر بلامانع بودن صدور سند رسمی به نام متقاضی با رعایت تشریفات قانونی می نمایند؛ چنانچه در خصوص ملک موضوع درخواست ثبت، سند رسمی مالکیت به نام متقاضی صادر شده باشد و شخصی با ادعای مالکیت نسبت به آن ملک در صدر ابطال سند رسمی اخذ شده برآید، آیا بدوا و همزمان باید نسبت به رأی هیات حل اختلاف ثبتی که سند رسمی مالکیت مبتنی بر آن رأی تنظیم و صادر شده است، اعتراض کند و یا آن که صرف دعوای ابطال سند رسمی مالکیت بدون آن که تعرضی نسبت به رأی حل اختلاف ثبتی صورت گیرد، کافی است و به عبارتی ابطال رأی هیأت حل اختلاف ثبتی در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت مستتر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دعوای ابطال سند مالکیت موضوع رأی هیأت حل اختلاف مندرج در مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 و یا هیأت موضوع بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 2/12/1388 و دیگر هیأت های مشابه، بدون طرح دعوای ابطال آن رأی هیأت قابل استماع است و استماع آن منوط به تصریح به درخواست ابطال رأی هیأت نیست؛ زیرا به دلالت التزامی، دعوای ابطال سند ناشی از وقوع اشتباه در رأی صادره منتهی به صدور سند، متضمن درخواست ابطال رأی هیأت یادشده نیز می باشد و با صدور رأی بر ابطال چنین سندی که نتیجه رأی هیأت حل اختلاف است، رأی مذکور نیز از درجه اعتبار ساقط می شود.